قالت مصادر عليمة ل” هبة زووم” إن عبدالسلام بيكرات والي جهة مراكش تانسيفت الحوز استدعى سمير مزيان نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة مراكش لينبهه إلى ماتعرفه المؤسسات التعليمية بالنيابة من احتقان حيث خرج الأمس تلاميذ ثانوية الحسن الثاني وانضموا إلى أساتذة سد الخصاص وأخدوا يرددون الشعارات والأمر نفسه عرفته ثانوية موسى ابن نصير يوسف بن تاشفين إلى جانب الاحتقان الكبير الذي تعيشه النيابة بسبب غياب الحوار مع النقابات وراية العضيان التي رفعتها جمعية المديرين وغيرها من الأحداث .
وفي السياق ذاته تعرف نيابة التعليم بمراكش عدة اختلالات في مجال الاعلام و المساعدة على التوجيه التي خلقت توترا بين اطر التوجيه خصوصا على مستوى توزيع المناطق التربوية حيث يرغب جميع المفتشين في التوجيه المستفدين من تغيير الاطار في الالتحاق بمناطق التفتيش، مما سيؤدي الى افراغ القطاعات المدرسية من خدمات الاعلام و المساعدة على التوجيه علما ان عدد المستشارين في التوجيه بنيابة مراكش اصبح لايتعدى خمسة(05) كما ان هناك 27 مؤسسة تعليمية غير مغطاة بخدمات الاعلام و التوجيه مما سينتج عنه صعوبة التتبع و مراقبة تنفيد البرامج السنوية و الدورية و البطاقات التقنية بالاضافة الى صعوبة التوفيق بين ممارسة مهام الاعلام و التوجيه و مهام التفتيش في ان واحد.
.
.
.
هدا و يجب التمييز بين الاطار الدي يحكمه المسار الاداري للموظف و بين المهام المزاولة التي تحكمها الضرورات و الحاجيات التربوية و الادارية الميدانية و اعتبارا لمصلحة المتعلم و حقه في خدمات الاعلام و المساعدة على التوجيه وجب تحصين وظيفة التفتيش من كل تحريف عن ادوارها الاساسية التمثمثلة في التأطير و المراقبة و التقويم مما يفرض وجود من يقوم بمهام الاعلام و التوجيه داخل المؤسسات التعليمية بالعدد الذي يضمن التأطير الفعال و المراقبة الجيدة اما ان يعين مفتش بدون حقيبة بدون موظفين يؤطرهم فذلك من باب العبث.
.
.
الا ان النائب سمير مزيان له راي اخر حيثتم عقد اجتماع لاطر التوجيه اوائل يناير الجاري خارج الفترة الزمنية المحددة لتوزيع مناطق التفتيش كما تنص على ذلك المادة4من المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية وزعت خلاله خريطة المراقبة والتاطير في التوجيه التربوي الى منطقةفي خرق سافر للمادة 53من المرسوم رقم 854-02-2الصادر بتاريخ 13فبراير 2013بشان النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وتحد واضح لمراسلة الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتاريخ 25نونبر2013التي طالبت السيد النائب بتوزيع المفتشين على اربعة مناطق تربوية والا يتعدى عدد المفتشين اثنان كحد اقصى بكل منطقة .
.
هذا وتبقى نيابة التعليم بمراكش تتخبط في العبث نتيجة ازدواجية المهام التي نص عليها التوزيع الاخير لخريطة التاطير والمراقبة، فكيف يعقل ان موظف مكلف بمكتب التوجيه بالنيابة ومهمة القطاع المدرسي بالداوديات ومهمة تفتيش نفسه ويستفيد من التجهيز عدة
مرات(مداد-أوراق- محفظات.
.
.
)