بعد الوقفة الاحتجاجية الاسبوع الماضي وقبلها شكاية موجهة للمجلس البلدي والجهات المحلية ذي الصلة بالموضوع وكذا ملتمسات ارسلت لكل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ثم وزارة السكنى والتعمير سياسة المدينة ومندوبية الضريبة العامة نظم ملاكي الأراضي الغير المبنية ببلدية ازيلال يوم الاثنين 05ماي 2014 مسيرة احتجاجية للمطالبة بإلغاء الضريبة عن أراضيهم وتبسيط مسطرة الحصول على الشواهد الإدارية لبيع البقع, وقد اعتبر الملاكين فرض هذه الضريبة على أراضيهم قرار مجحف نضرا لكون أغلبية هذه الأراضي عادت لهم عن طريق الإرث وان معظم مالكيها من ذوي الدخل المحدود ومحاجير ليس بإمكانهم تجهيز هذه الأراضي لارتفاع التكاليف وضعف القدرة الشرائية للعازمين على شرائها لفقر اغلب اسر المدينة التي تعاني من الفقر والتهميش والهشاشة مقارنة بالمدن الكبرى التي يقدر فيها ثمن المتر الواحد بأزيد من عشرون ألف درهم مقاربة بمدينة ازيلال التي تباع فيها البقعة الأرضية بعشرة آلاف درهم , كما أكد الملاكين أن أغلب هذه الأراضي خصصت من طرف المجلس البلدي كمساحات خضراء ومشاريع لإدارات وهمية مسمياتها فقط في تصاميم التهيئة الحضرية وبالرغم من ذلك فرضت الضريبة على مالكي هذه الأراضي مع فقدان ملكيتها لفائدة المجلس البلدي الذي يتصرف في معظمها لانجاز مشاريع تنموية من طرق و إدارات عمومية دون تعويض أصحابها الذين لم يطالبون بعد المجلس بها .
وقد ثم استقبال ممثلي الملاكين من طرف الكاتب العام لعمالة ازيلال الذي اكد لهم ان الموضوع خارج عن نطاق تصرف العمالة وان الموضوع بيد المجلس لينتقل المحتجين صوب مقر البلدية حيث نظم معهم الرئيس جلسة حوار ونقاش ابرز من خلاله ان القرار مفروض من الجهات المركزية وليس من طرف المجلس ووعد الملاكين بدراسة الملف ومناقشته مع اعضاء المجلس للخروج بنتيجة ترضي الجميع .
في حين ان الملاكين حسب تصريحات لممثليهم رافضون نهائيا الضريبة واللجنة المزمع خروجها لدراسة الملف وعبروا عن عزمهم الاستمرار في احتجاجاتهم ولو اقتضى الامر الذهاب الى الرباط مشيا على الاقدام .
والسؤال الذي يفرض نفسه هل فعلا القرار مركزي ام مجلسي ولماذا لم يوضح الرئيس الفصل الذي ينص على ذلك ولماذا لم يبينه اثناء الاجتماع.
.
.
؟