مجلس الحكومة يسجل باعتزاز كبير الخطاب التاريخي لجلالة الملك ويثمن مضمونه المتميز
سجل مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة باعتزاز كبير الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال 15 لعيد العرش المجيد مثمنا في الوقت ذاته مضمونه المتميز.
وأكد بلاغ تلاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقاء صحفي عقب انتهاء أشغال المجلس أن هذا الأخير “سجل باعتزاز كبير الخطاب التاريخي لجلالة الملك وثمن مضمونه المتميز الذي اتسم بمنطق مراجعة الذات وطرح الأسئلة وتحديد التوجهات وتقدير الإنجازات والمكتسبات”.
وأكد البلاغ أن هذا المنطق الذي أطر خطاب جلالته من شأنه أن “يعزز مكانة المغرب كدولة مستقرة تتقدم نحو مواجهة إشكالات التنمية والعدالة والإشعاع في محيطها ولاسيما ما تحقق من إرساء نموذج تنموي تم بناءه منذ سنوات تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والذي بوأ المغرب مكانة متميزة في محيطها ومؤثرة في عدد من قضايا وانشغالات هذا المحيط”.
كما سجل مجلس الحكومة باعتزاز “ما برز من موضوعية وجرأة في التعاطي مع القضايا المطروحة على الوطن كالتوزيع العادل للثروات وكذا القدرة على التقييم المسؤول لمواصلة جهود التقدم على أساس رؤية شمولية تنموية” مؤكدا على التوجه الإرادي والاستباقي للمغرب تحت قيادة جلالة الملك من أجل مواكبة التحولات العالمية والسعي نحو توسيع الشراكات والتوجه نحو مواجهة التحديات التي تفرضها.
مجلس الحكومة يدين بشدة ويستنكر العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة
عبر مجلس الحكومة عن إدانته الشديدة واستنكاره الصارم للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة والمتواصل منذ ثلاث وعشرين يوما دون انقطاع.
وأوضح المجلس أن هذا العدوان يتنافى “مع كل القيم والأخلاق والقوانين الدولية والذي يعكس انهيارا مفضوحا للقيم”.
وأكد المجلس بالمناسبة على الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إيقاف هذا العدوان وضمان عدم تكراره مشددا على مواصلة الجهود مع الأشقاء العرب والمسلمين سواء انطلاقا من جامعة الدول العربية التي يترأس المغرب الدورة الحالية لمجلسها الوزاري أو منظمة التعاون الإسلامي أو بتنسيق مع سائر مكونات المنتظم الدولي.
كما شدد المجلس على التضامن الفعلي والعملي مع الشعب الفلسطيني ووفق التوجيهات الصادرة عن جلالة الملك رئيس لجنة القدس وذلك من أجل الدفاع عن قضاياه العادلة وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وأيضا في إطار حرص جلالته على حماية القدس الشريف ضد سياسة التهويد ودعم صمود سكانها.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
ويأتي هذا المشروع، الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يأتي في صيغته الجديدة في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب ولاسيما المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار.
وينص هذا المشروع على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي وكذا على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة بهذا الشأن.
وبخصوص استثناءات الحق في الحصول على المعلومات فقد نص المشروع على انه تستثنى من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها بموجب القانون المعلومات المتعلقة الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد والحريات والحقوق الأساسية والمنصوص عليها في الدستور ومداولة المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الإستثناءات المشار إليها أعلاه.
كما تستثنى بالخصوص المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق الضرر العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية في حال الكشف عن المعلومات التي قدمتها هذه الدولة أو المنظمة على أساس الحفاظ على سريتها وقدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية وسياسة عمومية قيد الإعداد التي لا تتطلب استشارة المواطنين شريطة ألا يمتد الاستثناء بعد اعتمادها بصفة رسمية وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها والأبحاث والتحريات الإدارية وحقوق الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمنافسة المشروعة والنزيهة ومصادر المعلومات.
ونص المشروع على إحداث لجنة وطنية لضمان حق الحصول على المعلومات تتألف بما فيها الرئيس من إحدى عشر (11) عضوا مشهود لهم بالنزاهة والحياد والكفاءة واحترام القانون.
ويتعلق الامر بقاض من المحكمة الإدارية ومستشار من محكمة النقض يقترحهما المجلس الأعلى للسلطة القضائيةوممثلين اثنين عن الإدارة العمومية يقترحهما رئيس الحكومةوممثل عن مجلس النواب يقترحه رئيس هذا المجلس وممثل عن مجلس المستشارين يقترحه رئيس هذا المجلسوممثل عن مؤسسة الأرشيف يقترحه مدير هذه المؤسسة وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يقترحه رئيس هذه الهيأةوممثل عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يقترحه رئيس هذه اللجنةوممثل عن مجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترحه هذا المجلسوممثل عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال الحصول على المعلوماتيقترحه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويمكن لرئيس اللجنة على سبيل الاستشارة دعوة كل شخص يمكن أن يساهم في أشغال اللجنة.
وتتولى اللجنة اقتراح استراتيجية دعم الانفتاح المتواصل للهيئات المعينة على محيطها ولأجل ذلك يعد إليها بالسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلوماتوتقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتهاوتلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلوماتوالقيام بكل ما يلزم للبت فيهابما في ذلك البحث والتحري ومعاينة المخلفات وإصدار العقوبات بشأنها والإشراف على معايير الكشف وتسليم المعلومات وعلى تصنيف حماية وسرية المعلومات التي لا يمكن الكشف عنها ونشر الوعي بأهمية توفير وإتاحة المعلومات وتسهيل الحصول عليها.
كما تتولى اللجنة بالخصوص إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات والمشاركة في أنشطة التكوين المرتبطة بمجالات الحصول على المعلومات واقتراح تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات وإبداء الرأي في أي مشروع نص قانوني أو تنظيمي ذي صلة أو تأثير محتمل على الحصول على المعلومات.
وتعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة بشأن الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات ملزمة للهيئات المعنية.
ويمكن لطالبي المعلومات المعنيين الطعن فيها أمام القضاء في غضون ثلاثين يوما (30) من تاريخ التوصل بها.
المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم حول تطبيق القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.
ويهدف هذا المشروع الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي إلى إرساء آليات الحكامة المتعلقة برخص توزيع التبغ المصنع بالجملة وتحديد شروط وآليات منحها.
كما ينص هذا المشروع على إحداث لجنة استشارية لدى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة يعهد إليها بإبداء الرأي في منح رخص توزيع التبغ المصنع بالجملة أو سحبها وكذا الشكايات المتعلقة بهذه الرخص.
مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة- قطاع الطاقة والمعادن
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 541-14-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة-قطاع الطاقة والمعادن.
ويتضمن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة يتضمن هيكلا تنظيميا جديدا للوزارة وإعادة صياغة لاختصاصاتها وذلك بهدف ضمان مواكبة المستجدات والنجاعة والملائمة وتحديد المسؤوليات وتحسين الأداء وترشيد الموارد.
كما يهدف المشروع أيضا إلى مواكبة التنزيل السلس وبفعالية عالية للاستراتيجيات الوطنية التي تقودها الوزارة في مجالات الطاقة والمعادن بما في ذلك الطاقات المتجددة والبديلة والنجاعة الطاقية بالإضافة إلى السعي إلى ملامسة دقيقة للتحديات الطاقية الكبرى بالنظر إلى نمو الطلب الداخلي بفعل الأوراش التنموية الكبرى التي يطلقها المغرب وبالنظر إلى التحولات الإقليمية والدولية التي تفرض تنويع المصادر الطاقية والاقتصاد في الاستهلاك وتشجيع الاستكشاف المعدني.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توصيات تقريري الافتحاص الذين باشرتهما كل من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للوزارة سنتي 2008 و2009.
مشروع مرسوم يتعلق بتدبير النفايات الخطرة
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتدبير النفايات الخطرة تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الإجراءات التنظيمية الواجب احترامها من قبل منتجي النفايات الخطرة والأشخاص المرخص لهم بجمعها ونقلها وكذا من طرف مستغلي المنشآت المرخص لها بتخزين هذه النفايات ومعالجتها وبغرض تثمينها أو التخلص منها، والاجراءات المتعلقة بتتبع مسار هذه النفايات.
كما ينص هذا المشروع على كيفيات وشروط منح الترخيص بجمع ونقل النفايات الخطرة وبإحداث المنشآت المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة بغرض تثمينها أو التخلص منها بالإضافة إلى المواصفات التقنية الواجب التقيد بها خلال عمليات فرز النفايات الخطرة وجمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها.
مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية موقع بين المغرب ومالي
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 14-48 تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية موقع بباماكو في 20 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي.
وينص هذا المشروع على أن كل طرف متعاقد يمنح الطرف المتعاقد الآخر بموجب هذا الاتفاق الحقوق المحددة فيه من أجل تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في جدول الطرق في ملحق هذا الاتفاق.
وتتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد خلال تشغيل الخدمات الجوية الدولية بحق عبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه وحق الهبوط لأغراض غير تجارية في الإقليم المذكور وحق الهبوط بإقليم الطرف المتعاقد الآخر عند استغلال الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد المنقولين بطريقة منفصلة أو مجتمعة على الخطوط المحددة في جدول الطرق من وإلى النقاط المتواجدة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ومع: 31/07/2014