جرت يوم الإثنين 24 نونبر أطوار الجلسة الثانية لمحاكمة سبعة معطلين من مدينة طرفاية، المتابعين من طرف النيابة العامة بتهمة التجمهر بدون ترخيص، وبعد أن حضر الأضناء السبعة إلى قاعة الجلسات والإستماع اليهم، قررت المحكمة الابتدائية بالعيون التي شهدت حضور حشد غفير من المعطلين وممثل جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وبعض المنابر الإعلامية من أجل مساندة المتهمين موضوع المحاكمة التي وصفت بالصورية والغرض منها كبح الاحتجاجات و النضالات السلمية من اجل حق يضمنه الدستور ومختلف المواثيق الدولية وهو الحق في الشغل، قررت تأجيل النطق بالحكم في حق المتابعين إلى يوم 08 دجنبر 2014.
وأكد المعطلين للقاضي انه تم اعتقالهم يوم 17 أبريل 2014 بميناء طرفاية وبشكل تعسفي من طرف الأجهزة الأمنية بإيعاز من السلطات المحلية، وذلك تزامنا مع الزيارة التي قام بها لسيد وزير الداخلية وشخصيات أخرى الى المدينة.
بعد عزمهم تسليم رسالة إلى السيد الوزير إسوة بباقي المواطنين الحاضرين من أجل إيصال مطالبهم التي وصفت بالعادلة والمشروعة بعد أن تبين وبشكل جلي عجز المسؤولين المحليين عن الاستجابة لها وعدم فتح حوار جدي مع المعطلين.
هذا وقد نفى المعطلين السبعة أمام السيد القاضي التهمة المتابعين بها جملة وتفصيلا ، وأبانوا عن استغرابهم من إقدام النيابة العامة على متابعة معطلين يطالبون بحقهم في الشغل وبطرق حضارية وسلمية إسوة بباقي المعطلين في مختلف أقاليم وجهات المملكة.
[gallery ids=”,48887,