سجل المغرب تقدما مهما في مؤشر الحكامة، حيت سجلت المملكة تحسنا بنسبة قاربت 3 نقاط، حسب ما تضمنه تقرير أممي حول «الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في شمال أفريقيا لسنة 2014 وتوقعات 2015».
وسجل التقرير الأممي، أن ما سمي بـ”الربيع العربي”، ساهم في تحسن الحكامة في دول شمال أفريقيا ومنها المغرب، باستثناء دولتي مصر وليبيا اللتين سجلتا تراجعا في الحكامة، نظرا لتردي الأوضاع الأمنية وانعدام الاستقرار بهما منذ انطلاق حمى الثورة.
وأوضح التقرير الذي تمت مناقشته أمس الأربعاء بالرباط من طرف لجنة الخبراء الحكوميين الدولية، التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابع للأمم الأمم المتحدة، أن تحسن مؤشرات الحكامة في بلدان المغرب العربي جاء بفضل مطالب المجتمعات في شمال أفريقيا منذ سنة 2011، بالديمقراطية، وبمزيد من العدالة الاجتماعية، والحريات والشفافية في عمليات اتخاذ القرارات العمومية».
ويذكر التقرير أن هذه المطالب فتحت الباب أمام العديد من الإصلاحات «همّت فتح باب المشاركة السياسية أمام فاعلين جدد، وتعزيز الحريات العامة، وإنشاء مؤسسات جديدة، وتأهيل المؤسسات الموجودة.
وتنظيم انتخابات ديمقراطية أكثر شفافية».
كما أشاد التقرير بإصلاحات المقاصة التي باشرتها الحكومة المغربية، والتي أدت إلى تقليص عجز الميزانية، إذ سجل التقرير ارتفاع الإنفاق العمومي من 26.
7 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2013 إلى 27.
1 في المائة سنة 2014، في حين انخفضت المداخيل بشكل طفيف إلى 32.
2 في المائة سنة 2014 مقابل 32.
3 في المائة سنة 2013، ونتج عن ذلك انخفاض عجز الميزانية من 5.
6 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 4.
9 في المائة، سنة 2014.
وأرجع التقرير هذه النتيجة إلى تراجع نفقات المقاصة وما صاحبه من ارتفاع المداخيل غير الضريبية، أما نفقات الاستثمار فيشير التقرير إلى أنها ارتفعت في المغرب بنسبة 5.
01 في المائة إلى 22 مليار درهم.