دعا منتدى مغرب الكفاءات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الحكومة المغربية لاعتماد آلية للرصد وتتبع حالات العنصرية والتمييز ضد النساء المغربيات بالخارج، خاصة مع تصاعد الاعتداءات ضد المهاجرين وحملات الكراهية والتمييز ضدهم، وتنامي ظاهرة الاسلاموفوبيا التي استغلت في الآونة الاخيرة العمليات الإرهابية التي عرفتها باريس.
كما دعا المنتدى في بيان، الحكومة المغربية إلى تعزيز حماية حقوق مغربيات العالم وتوسيع دائرة الاهتمام بهن لتشمل “النساء المنسيات” سواء اللواتي هن في وضعية غير قانونية، أوالمسنات، أوالقاصرات، اللواتي يعشن في هشاشة سوسيو اقتصادية، والتفاوض من أجل منع كل أشكال استثمار الوضع غير القانوني للنساء المهاجرات في استغلالهن في ظروف تمس بحقوقهن الأساسية وحقهن في الحماية، سواء فيما يتعلق بكرامتهن أو أجورهن، أو ظروف عملهن ومعيشتهن، ومن أجل احترام الحق في الخصوصية بالنسبة للمهاجرين المقيمين على أراضيها، ووضع سياسات تعتمد احترام ذلك الحق في إدماج هؤلاء المهاجرين في مجتمعات الإقامة وحمايتهم من التطرف.
وطالبت كافة المعنيين بوضعية المرأة والمتدخلين من أجل إنصافها من حكومة، وبرلمان ومجتمع مدني، بإرساء آليات فعالة لتوعية مغربيات المهجر بحقوقهن، وبالمكتسبات التي تحققت في إطار مدونة الأسرة وبالمستجدات القانونية في المغرب، وبحقوقهن في بلد الإقامة والعمل على تفعيلها كما جاءت في المواثيق الدولية.
والعمل على حماية المرأة المغربية، من شبكات الجريمة المنظمة و الاتجار بالبشر وتوفير الحماية اللازمة للقاصرات منهن بالخصوص، والعمل على معالجة ملف المغربيات المهجرات إلى دول الخليج بالخصوص في إطار نظام الكفيل، لحمايتهن من ظاهرة الاتجار بالبشر، والدفاع عن حقوقهن الأساسية.
وشدد بيان المنتدى على ضرورة إدراج بند في قانون الصحافة يمنع إعلانات الشغل بالخارج التي تكون مجهولة الهوية، واشتراط تضمين كل إعلان موجه للنساء بالخصوص اسم الشركة المشغلة و عنوان مقرها الاجتماعي.
كما طالبت بوضع آلية فعالة وموحدة بين وزارة الخارجية ووزارة التشغيل للمصادقة على عقود عمل التي يتم بناء عليها تهجير المغربيات إلى الخارج، ولتوفير الحماية اللازمة لهن، والعمل على أن تكون عملية التشغيل عبر المصالح الرسمية للدول المستقبلة لهن.
وشدد المنتدى على ضرورة العمل على إيقاف ظاهرة “الكفالة المقنعة” التي على أساسها يتم جلب النساء من أصل فلبيني للعمل في المغرب بعقود عمل تجعلهن في وضعية تنتهك فيها حقوقهن الأساسية بشكل سافر شبيه بما تعرفه بعض الدول التي تعتمد نظام الكفيل.
كما طالبت الحكومة الهولندية بالتراجع عن قراراها الأخير الماس بحقوق المتقاعدين ودوي حقوقهم، وخاصة الأرامل.
ودعت البرلمان الهولندي إلى رفض سياسة الحكومة الهولندية المنتهكة للحق المكتسب للمتقاعدين المغاربة بقوة القانون والاتفاقية الثنائية التي تربط المملكة الهولندية بالمملكة المغربية، كما دعت المجتمع المدني الهولندي لممارسة دوره الحقوقي والضغط من أجل وقف القرار الجائر للحكومة الهولندية.