“سيرْ حتّى تْجي”
احمد اضصالح
يوم الخميس الماضي (09 أبريل)، التقيت بصديق لي في مدينة تيزنيت قرابة العاشرة صباحا، وحكى لي بحرقة شديدة كيف أنه عانى الانتظار بين مصالح المحافظة العقارية لأجل استخلاص وثيقة لا تحتاج التردد بين الفينة والأخرى في ردهات هذه الإدارة.
وفتح نقاشا مستفيضا حول الطريقة التي تعامل بها الإدارة المغربية في غالب الأحيان “مرتفقيها”، ليترك الباب على مصراعيه مفتوحا أمام ذاكرتي قريبة المدى التي ما زالت لم تستوعب بعد كيف سار عبد ربه قبل ثلاث سنوات من الآن إلى مقر جماعتنا قصد استخلاص “رخصة بناء”، وكيف تعامل بعض الموظفين مع الأمر، كأن الإدارة إدارتهم، ونحن مجرد خدم تُقدّم لهم الخدمة مجانا على طبق من ذهب، ولسنا مواطنين ندفع أجورهم من جيوبنا.
تفهمت النفسية الرديئة التي طبعت أولئك الذين “جرجروني” مدة شهرين متتابعين كأنني قد أفطرت عمدا شهر رمضان المبارك، وفهمت فحوى الحياد السلبي للجهات المكلفة باستصدار رخص البناء، لكونها لا تعتمد إلا على اتصالات هاتفية مع من تصفهم ب”الأعيان” و”بورجوازية” الدواوير، دون أن تكلف نفسها عناء تقصي الحقائق من أبوابها.
وعلمت فيما بعد كيف تدخلت جهات قريبة دما ودارا ل”جرجرتي” دون أدنى ذنب يذكر، ولسان حالهم معي: “ومالْكْ مزْغّبْ؟!”.
لا أدري كم ساعات قضيتها سيرا نحو تلك الإدارة، ولم أعرف بالتأكيد عدد المرات التي قيل لي زمنها: “سيرْ حتّى تْجي”، حتى كاد أن يُنفّذ علي ما جاء في المادة (48) من القانون (90 .
012) المتعلق بالتعمير، لكننا أبقينا الأحداث للذكرى، على أمل أن لا تتكرر مجددا مع أحدهم تبعا لأهواء لا يحسب لعواقبها ألف حساب.
على أي، لست الوحيد الذي عانى من الإدارة، كما أنني لست الأول ولن أكون الأخير، حتى صار من الغرابة قضاء الحوائج فيها دون أدنى تعب يذكر، لأن الناس تطبّعوا مع الأمر، واتخذوا القوانين مجرد نصوص للاستئناس.
ويكفينا الرجوع إلى الأرشيف التاريخي للإدارة المغربية لمطالعة التقرير العام للمناظرة الوطنية الأولى حول “الإصلاح الإداري” واختير لها من الشعارات آنذاك: “الإدارة المغربية وتحديات 2″، بمدينة الرباط سنة 2002، لنتوقف عند مداخلة الأستاذ “امحمد الخليفة” وزير الوظيفة والإصلاح الإداري وقتئذ، انصبت على سبع منطلقات أساسية ما زالت هي نفسها مطلوبة في أي إصلاح منشود، وهي: “دعم اللاتركيز الإداري وإعادة تحديد مهام الإدارة، دعم الأخلاقيات بالمرفق العام، تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، تدبير وتأهيل الموارد البشرية، إصلاح منظومة الأجور، تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتنمية استعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال”، أما أنا فأفضل تلخيصها في أزمة: “سيرْ حتّى تْجي”.
كما نستحضر هنا ما صدر عن “محمد يتيم” الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حين صرح في مهرجان خطابي بالدار البيضاء العام الماضي بمناسبة فاتح ماي بأن الإدارة المغربية : “مخترقة بالبيروقراطية والفساد، ومتواطئة في بعض مستوياتها ومكوناتها مع مراكز مقاومة الإصلاح”.
ولأن الرجل سبقنا لسبر أغوار الحياة الإدارية المغربية سنوات ضوئية، فإنه أقر باستعجال مطلب مهم طالما سمعناه من السياسيين بمختلف ألوانهم، وهو إصلاح الإدارة المغربية وجعلها في قلب الحياة العامة، لأنه لا تنمية بدون إصلاح هذا القطاع الحساس الذي يقف دوما في وجه أي تحديث مفترض.
ففي الوقت الذي ما فتئت العقلية التقليدية تسود كعقيدة إدارية، ما زالت تلوح في الأفق بيروقراطوية رديئة تطبع عليها الرؤساء والمرؤوسون في تعاملهم مع التعليمات، ولا ننسى انعدام المسؤولية، وتعقيد المساطر، وتفشي الفساد الإداري بشتى أشكاله وأنواعه، من رشوة وزبونية ووساطات.
.
.
، في زمن ينشد فيه بلدنا الأفضل، مع وثيقة متقدمة تدعى دستور (2011)، التي دشنت لعهد الإصلاح في زمن الاستقرار.
“سيرْ حتّى تْجي”، التي عطلت مصالح واستثمارات كبرى، وأودت بحياة الأبرياء على الطرقات والمستشفيات، وخلفت جروحا غائرة في النفوس، وأشعلت فتيل النزاعات بين الأفراد والجماعات، وفرقت الزوج مع زوجته، والأخ مع أخيه والأب بابنه، وأجلت البت في ملفات قضائية لها وزنها.
.
“سيرْ حتّى تْجي”، دفعت الكثيرين إلى مغادرة هذه الأرض الطيبة نحو بلاد بعيدة، وأجبرت الطيبين لأن يكونوا خبثاء، ومست في النفوس نسب المواطنة الحقيقية التي كان من المفترض أن لا تمس.
.
ولهذا، تمنيت أن تسير إدارتنا حثيثا نحو الإصلاح المنشود حتى نرى مغربا أفضل، وتمنيت أن لا نكون مجددا حيطان مبكى تتلقف الشكاوى من الأفواه في انتظار الحلول، ففي قوانيننا ما يكفي لدرء مفاسد هذا القطاع قبل جلب أي مصلحة فيه، لأنها من يحدد الحقوق والواجبات، لكن الوعي لدى المواطن البسيط يبقى الرهان الأكبر.
أما تخليق الحياة الإدارية فمطلب ملح ومستعجل، ولو كان (إيمانويل كانط) حيا يرزق لأعاد على مسامعنا مقولته الخالدة: “شيئآن يملآن قلبي دوما بالإعجاب المتزايد والخشوع، وهو شعور لا يفارقني كلما أطلت التفكير: السماء المرصعة بالنجوم فوق رأسي، والقانون الأخلاقي في داخلي”.