رغم أن مشروع قانون رقم 19.
12، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل بالنسبة “للعمال المنزليين” كان ضمن لائحة نصوص مشاريع القوانين الجاهزة، إلا أنه لم تتم المصادقة عليه وتم تأجيله إلى وقت لاحق، نظرا لأسباب مرتبطة بعدم اتفاق فرق الأغلبية حول السن القانونية للعمال المنزليين، إضافة إلى رغبة المعارضة في تأجيل المصادقة على هذا المشروع.
وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى الإبراهيمي، عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأجيل المصادقة على هذا القانون، تعود إلى رغبة المعارضة في تأجيله قدر الإمكان، مضيفا أن هاته الأخيرة استغلت بعض الأسباب المسطرية في التدليل على رفضها البث في التعديلات التي أُدخلت على هذا القانون من أجل تأخير المصادقة عليه.
وفي مقابل ذلك، كشف الإبراهيمي، في تصريح لموقع حزب ع ت أن التعديلات التي أدخلتها فرق الأغلبية بمجلس النواب بالإجماع، سلمت إلى لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 21 يناير 2016، معتبرا أنه كان من الممكن المصادقة على هذا القانون “المهم” رغم الخلاف الذي جرى بين فرق الأغلبية حول تحديد السن القانوني.
وأشار إلى أن فرق المعارضة، عملت على استثمار هذا الخلاف لصالح التأجيل المفضي إلى عدم المصادقة على المشروع.
وحول الأسباب الكامنة وراء عرقلة المصادقة على هذا القانون، رغم إدخال الأغلبية لجملة من التعديلات الجوهرية، أكد الإبراهيمي، أنه “ليس هناك أي سبب واضح حول هذا الأمر، اللهم إلا رغبة المعارضة الخفية لعرقلة ما يمكن عرقلته من النصوص ومشاريع القوانين خلال هاته الولاية التشريعية، حتى لا تحسب في رصيد هذه الحكومة”، مشيرا إلى أن هذا القانون ستتم إجازته إذا ما تم عقد دورة استثنائية لمجلس النواب.
وكانت التعديلات الجديدة، التي أدخلتها فرق الأغلبية، على مشروع قانون رقم 19.
12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال، أقرت بمنع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين، ومعاقبة من يخالف ذلك.
كما أكدت على وجوب الحصول على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، من طرف أولياء أمور الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، للسماح لهم بتوقيع عقد الشغل المتعلق بهم، والذي “يجب أن يتضمن فترة خاصة بالتكوين والتأهيل لا تقل مدتها عن سنتين”.
واقترحت فرق الأغلبية، ضرورة أن يتم وجوبا عرض العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المُشغِّل، وأن “تخضع البيوت التي بها عمال منزليون تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة لافتحاص دوري من طرف الوزارة الوصية عن طريق مُساعِدة اجتماعية”.
م: pjd