أدى ميشال تامر القسم الدستورية أمام مجلس الشيوخ في البرازيل بعد إقالة ديلما روسيف من منصبها ليواصل قيادة البلاد التي بدأت منذ توليه مهام الرئاسة بالنيابة في مايو الماضي، تاريخ تعليق مجلس الشيوخ لمهام روسيف.
وعدت الرئيسة المقالة في أول تصريح لها بالعودة وتوعدت بمقاومة شرسة “للحكومة الانقلابية”.
أدى ميشال تامر الأربعاء اليمين الدستورية رئيسًا للبرازيل بعد ساعات على إقالة الرئيسة ديلما روسيف بتهمة إخفاء معلومات حول الحسابات العامة، لتنتهي بذلك 13 سنة من حكم اليسار للبلاد.
وأقسم تامر من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، بالحفاظ على الدستور البرازيلي أمام مجلس الشيوخ، ليتسلم بذلك رئاسة أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.
ومارس تامر مهام الرئاسة بالنيابة منذ أن علق مجلس الشيوخ في 12 مايو مهمات أول امرأة انتخبت عام 2 على رأس خامس بلدان العالم من حيث عدد السكان.
وقال تامر في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد تسلمه الرئاسة، بثها التلفزيون مباشرة “اليوم نفتتح عهدا جديدا من عامين وأربعة أشهر” حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في نهاية 2018.
وأضاف أنه يجب الخروج من هذه المرحلة “وسط تصفيق البرازيليين”، مشددًا على أن “ذلك سيكون صعبًا”.
ومن أصل 81 سناتورًا، صوّت 61 لصالح إقالة روسيف التي انتخبت العام 2.
لكن المجلس صوّت في المقابل على عدم حرمانها من حقوقها المدنية، ما يعني السماح لها بتولي مناصب حكومية.
وفي أول تعليق لها بعد إقالتها قالت روسيف من منزلها في قصر الفورادو أمام مجموعة صغيرة من أنصارها بينما كان الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا إلى جانبها “سنعود، لا أقول وداعًا بل إلى اللقاء”، متوعدة بمقاومة شرسة “للحكومة الانقلابية”.
ويشهد أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية انكماشًا تاريخيًا منذ إعادة انتخاب روسيف العام 2014.
وتوترت الأجواء السياسية كثيرًا وازداد الاستياء الشعبي بعد كشف فضيحة بتروبراس، المجموعة الحكومية النفطية.
وأظهرت أرقام رسمية صادرة صباح الأربعاء أن الانكماش أصبح واقعًا في البرازيل، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفصل السادس تواليا.
وخبا نجم فترة تاريخية طويلة تمثلت بإخراج نحو أربعين مليون برازيلي من دائرة الفقر.