هبة زووم ـ الرباط
بضغط من الحكومة تراجعت لجنة المالية بمجلس النواب عن برمجة مقترحي “الحد من الأجور” و”تعدد التعويضات” قصد المناقشة داخل اللجنة.
وارتفع مؤخرا النقاش، بين أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، حول مقترحي القانونين المتعلقين بالحد من الأجور والتعويضات المرتفعة لكبار المسؤولين وبمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية والمؤسسات الدستورية والإدارية.
وتزايدت الأصوات الداعية إلى الاسراع بإخراج هذين القانونين من أجل إنهاء الفوارق الكبيرة التي تعرفها الأجور في القطاع الحكومي، داعية (الأصوات) إلى خفض الأجور المرتفعة ومنع المسؤولين من تعدد التعويضات من المسؤوليات التي يتقلدونها.