المحكمة تصدر أحكامها في فضيحة الاختلاس التي هزت سوق الجملة بمكناس وهذه التفاصيل

هبة زووم – فاس
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بجلستها، ليوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، أحكامها في قضية ملف سوق الجملة للخضر والفواكه التابع للجماعة الحضرية لمدينة مكناس ضد المتهمين العشرة، حيث وزعت على ثمانية منهم 16 سنة سجنا نافذا، فيما برأت المتهم التاسع والعاشر.

ومعلوم أن فضيحة سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة مكناس كانت قد تفجرت منتصف سنة 2014، إبان عمدة مكناس السابق “أحمد هلال”، وعلى إثر شكايات تقدم بها مستشارون من البام والبيجدي وحزب الاستقلال إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بقسم جرائم الأموال بفاس، يتهمون فيها إدارة السوق بتبديد أموال عامة.

وهكذا فقد أدين مدير سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي قضى أزيد من عشرين سنة على رأس إدارته، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية حددتها المحكمة في 10 آلاف درهم، وبنفس العقوبة أدين سبعة متهمين آخرين، من بينهم موظفون بالسوق تابعون للجماعة الحضرية لمدينة مكناس وخمسة وكلاء، كانوا يتابعون في حالة سراح بعد أن أدوا كفالات مالية خلال فترة التحقيق معهم تراوحت ما بين 30 ألفا و5 آلاف درهم، فيما حصل اثنان من زملائهما على البراءة.

وتوبع المتهمون في هذه القضية الثقيلة بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة” و”منح إعفاءات من الرسوم بدون إذن قانوني” و”الارتشاء” و”تزوير توصيلات رسمية واستعمالها”.

وفي مجريات القضية كان قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال ورئيس غرفتها الجنائية الابتدائية قد واجها المتهمين بشهادة حارس بمربع “C” بسوق الجملة للخضر والفواكه لمدينة مكناس، حيث كشف فيها  قائمة بأسماء وكلاء بالسوق اتهمهم بالتورط مع المدير في اعتماد نظام “الفورفي” في عمليات استخلاص رسوم كميات الخضر والفواكه التي تلج السوق.

وأكد الحارس في شهادته أن التلاعبات كانت تكون في التصريح بالحمولة، حيث كان يتم بالتصريح بـ 200 صندوق فقط من أصل حمولة الشاحنة المحددة في 400 صندوق، وهو ما أدى إلى تراجع مداخيل السوق،  بناء على  تقديرات المحققين، من 15 مليون درهم سنويا، إلى أقل من 7 ملايين درهم.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد