هبة زووم ـ الرباط
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس 7 فبراير 2019، مجلسا وزاريا بالقصر الملكي بمراكش، حيث تم خلاله المصادقة على مجموعة من مشاريع المراسيم.
وفي هذا السياق، وخلال هذا المجلس الوزاري، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية.
ويهدف المشروعان على التوالي، إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد مسطرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.
كما حددت هذه المراسيم المصادق عليها الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم.
وفي هذا الإطار، وتفعيلا لمقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أعطى الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.