هبة زووم ـ الرباط
على بعد أيام من دخول رمضان، تفاجأ المغاربة بارتفاع أسعار المحروقات مجددا، لتصل إلى مستويات قياسية مع بداية الشهر الجاري، فيما رفعت الحكومة يدها عن الموضوع بعدما أجلت تطبيق قانون “تسقيف” الأسعار الذي وعدت بالعمل على تنزيله قبل شهرين من الآن.
وأكد “مصطفى الخلفي” الناطق باسم الحكومة المغربية، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة الخميس 2 مايو الجاري، إن “وزارة الشؤون العامة والحكامة، أعدت مشروعا خاصا بملف المحروقات هو موضوع دراسة عند رئاسة الحكومة، وعندما سيتخذ القرار سيعلن عنه”.
وأضاف الخلفي أن “الحكومة مستمرة في دعم القدرة الشرائية وتمكين الفئات الفقيرة والهشة والطبقة الوسطى من مواجهة التحديات المرتبطة بالأسعار، دون ذكره لتفاصيل أكثر”.
ويأتي توالي هذه الارتفاعات خلافا للتطمينات الحكومية بمراقبة ارتفاع أسعار المحروقات، حيث رفعت شركات توزيع المحروقات من الأسعار، مع بداية ماي الجاري ليصل سعر الغازوال بالعاصمة الرباط من 9.69 دراهم للتر الواحد إلى 9.87 دراهم بزيادة تصل إلى حوالي 18 سنتيما، فيما وصلت أسعار البنزين من 11.35 درهما إلى 11.57 درهما للتر الواحد، بزيادة قدرها 22 سنتيما.
وكان “لحسن الداودي”، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد أعلن سابقا أن قرار تسقيف الأسعار سيتم في نهاية شهر مارس 2019، لكن بعد مرور أزيد من 5 أسابيع لم يتخذ القرار، وذلك في ظل رفض تجمع النفطيين (شركات النفط) التي تعارض قرار تسقيف أرباح المحروقات.
وستكون لهذه الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات عواقب وخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في رمضان الذي يعرف زيادة كبيرة في نسبة الاستهلاك، وهو ما سيتقل كاهل الأسر المغربية، في الوقت الذي لا تحرك فيه حكومة العثماني ساكنا.