عبد الفتاح مصطفى ـ الرشيدية
توجد بمدينة الرشيدية عدد من البنايات التابعة للإدارات العمومية فارغة ، تركت للضياع و الإهمال و الاندثار، في الوقت الذي تبحث فيه إدارات جديدة أحدثت بعاصمة جهة درعة تافيلالت الرشيدية ، عن كراء مقرات و منازل و فيلات لفتح مكاتب لمصالحها بآثمة غالبا ما تكون مرتفعة.
بناية ما زالت حديثة البناء تابعة لوزارة الاقتصاد و المالية، بنيت في مطلع هذا القرن ، لمعالجة و مراقبة الصفقات المالية العمومية، وعند ما تم التوافق داخل الوزارة الأم، على تقريب هذه المصلحة من مصالح الخزينة الإقليمية، انتقلت الإدارة المذكورة إلى مبنى الخزينة المذكورة، وبقيت البناية المقصودة فارغة لأزيد من عقدين، متروكة للغير، وللتقلبات المناخية.

ومجموعة أخرى من المنازل التابعة لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية بشارع مولي اعلي الشريف قرب محطة زيز لتوزيع الوقود ، وأخرى بوسط المدينة… تقاعد ساكنوها أو انتقلوا بعدما عمروا فيها لأزيد من ثلاثة عقود، وأفرغت بقوة القانون وسلمت لآخرين من ذوي النفوذ رغم استفادتهم من منازل المصلحة ورغم انتقال بعضهم إلى أقاليم أخرى لتبقى مغلقة إلى حين تسليمها لهم كما يتمنون ، دون احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، ما جعل بنائها يوشي بالقدم، خاصة وأن الطلاء الخارجي لجدران تلك المنازل و الفيلات، بدا عليها الاندثار و التآكل ولم تعد كما كانت، والأبواب و النوافذ تبدو مكسورة و مهشمة بفعل الرياح، أما داخلها فالله يعلم بحالها خاصة وأنها أضحت وكرا للطيور والجرذان.

نماذج حارقة لسكن وظيفي مهمل، يمر عليها الناس، ويتأسفون لطبيعتها، في ظرف مطلوب فيه بناء و تهيئ مقرات و مكاتب للإدارات الترابية و للموظفين، خاصة وأن الرشيدية أضحت عاصمة جهة محدثة “جهة درعة تافلالت”، التي تتطلب فتح و تأسيس مصالح و إدارات جديدة، نرى مسئولوها يلجئون إلى الكراء و بأثمان باهضه ، وكأن، الجهة غنية ولها ميزانية فوق المتوقع ، كافية للتسيير و التجهيز.

