يحيى خرباش ـ الرشيدية
وضع الهناوي، رئيس المجلس البلدي للرشيدية، يزداد سوءا بعدما انكشفت جميع الاكاذيب والخدع التي يمارسها ضد المقاولين الذين نالوا صفقات عمومية بالجماعة حسب القانون المنظم لذلك.
رئيس الجماعة لن يكون في أحسن حال بعد توالي المطبات ، والقصد ليس المطبات التي زينت بها شوارع المدينة، فعلا لقد تمكن الهناوي من جعل هاته المقاولات تحبس أنفاسها بعدما تعذر عليها استخلاص ديونها المتراكمة لدى الجماعة فوجدت نفسها مجبرة للجوء إلى القضاء لاستخلاص مستحقاتها المالية.
الرئيس سينهي ولايته الانتخابية في أقل من سنتين ، وأقل ما يمكن أن يقال عن هاته الولاية، أنها ولاية زادت الأمور تعقيدا وساهمت في تعقيد الوضع المالي للجماعة ،خاصة إذا ما تم تنفيد الاحكام الصادرة ضدها أي الجماعة ،والتي يعد الرئيس سببا لها، وهي أحكام قاسية جدا نظرا لحجم المبالغ المالية الواجب تسديدها من جهة، ومن جهة أخرى لضعف المداخيل المالية التي تعاني منها منذ مطلع الولاية الثانية لحزب العدالة والتنمية على رأس هذه الجماعة.
البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس المجلس الجماعي ربما لا يعي خطورة الأمر في ظل ضعف المراقبة الادارية وعدم تفعيل المسطرة القانونية في حق المخالفات المنسوبة للرئيس في مختلف المجالات، بدءا بالخلل في تدبير شؤون الجماعة، ومرورا بتجاوزات كبيرة ومتنوعة على مستوى مالية الجماعة، وانتهاء بالتلاعب في الصفقات العمومية ضدا على القانون.
صفقات شابتها عيوب كبيرة كانت محور ملاحظات قضاة جطو في التقرير الاخير، غير أن الرئيس والذي يترفع عن القانون استمر في تجاوزاته التي وصلت الى حد عدم أداء وصرف مستحقات المقاولات التي نالت صفقات التأهيل الحضري وهي مقاولات باتت تشكو من تعسف وتسلط رئيس الجماعة الذي فاق حدود الاحترام والمسؤولية.
ولا غرابة بأن يلجا حزب العدالة والتنمية إلى إضافة المادة 8 تحت غطاء تعديل مشروع القانون المالي والتي تنص على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الامر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المهنية ،فهذه المادة ورغم مخالفتها للتوجهات الملكية فإن مضمونها يعد خرقا سافرا للدستور والقانون.
الأحكام الصادرة ضد رئيس الجماعة تتراكم ككومة ثلج، فها هي شركة ناديا لديها اكثر من 8 مليون سنتم كديون مستحقة ضد الجماعة، وشركة مسكي للأشغال المختلفة لها أكثر من 100 مليون سنتم.
وإذا أضفنا هذه المبالغ الى الأموال الموزعة بين 36 مليون سنتم لصالح مستثمر من مدينة بوذنيب ،وأكثر من 60 مليون سنتم لصالح مستثمر من مكناس، إضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بإلغاء رسم الضريبة على الأراضي الغير المبنية التي صدرت ضد مستثمرين محليين. وبهذا فإن مجموع هذه المبالغ الذي سيصل إلى عتبة المليار سنتم ، بدل أن يضخ في حساب الجماعة ويتعش ميزانيتها، سيكون الرئيس ملزما بقوة القانون على أداء ما بذمة الجماعة من ديون مستحقة ،مما سيحرم الجماعة من مشاريع استثمارية تعود بالنفع عليها ،والضحية بالطبع الساكنة التي تؤدي ثمن تعسف الرئيس في إدارة هذا المرفق الحيوي الهام.
أكيد ان الملايين التي تضخ من الميزانية العامة في جيوب الهناوي قد أنسته كل الشعارات التي كان ينشدها خلال الحملة الانتخابية، ولو علم حجم مسؤولية تدبير هذا المرفق لما وضع الجماعة تحت سيف القضاء لأداء مستحقات المقاولات والمستثمرين، ولما تجاهل الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر 2016، حيث قال جلالته “المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر الادارية ومن عدم تنفيذ الاحكام وخاصة في مواجهة الإدارة فمن غير المفهوم أن تسلب الادارة للمواطن حقوقه وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي” .