المعارضة الاستقلالية بمجلس الرشيدية تكشف خروقات و تجاوزات إخوان الشوباني في ندوة صحفية ‎

عبد الفتاح مصطفى ـ الرشيدية
فی ندوة صحفية نظمها فریق المعارضة الاستقلالية بمجلس بلدیة الرشيدية  مساء الخميس 18 يونيو2019 بمقر الحزب; اعتبرها المنظمون أده من أدوات التواصل مع الإعلام المحلي ، ولجعل الساكتة فی قلب ما یجری ببلدية الرشيدية ، منذ تولي حزب العدالة والتنمية مسؤولية تسييرها.

‎الندوة التی حضرها معظم ممثلی الصحافة المکتوبة واللآلكترونية بمدينة الرشيدية الى جانب بعض المتعاطفين مع حزب الاستقلال ، حاول من خلالها فريق المعارضة الاستقلالية إبراز الاختلالات والانتهاكات التدبيرية التي وقع فيها المجلس الحالي بأغلبيته المنتمية للعدالة والتنمية سواء في ما يتعلق بالصفقات العمومية أو التفويتات والاقتناءات أو التجهيزات وسوء المعاملة التي تتعرض لها المعارضة الاستقلالية داخل أقسام البلدية وخلال الدورات.

ولم يفت أعضاء فريق المعارضة الاستقلالية إلى الإشارة في ذات الوقت الى أن أغلبية العدالة والتنمية الحالية لم تحقق أي إنجاز يذكر خلال السنوات الأربع الأخيرة يخص التنمية المجالية التي تحملوا فيها مسؤولية التدبير والتسيير، بل اتهموا فيها الأغلبية الإسلامية بالتلاعب في مالية الجماعة وفي المشاريع التي “ينجزونها” باسم التنمية، حيث اتسم تدبير الشأن العام بالرشيدية حسب المعارضة ، بالعشوائية و التضارب و التناقض في تنفيد الكثير من المشاريع، ويتجلى ذلك في إعداد مخطط التنمية بالجماعة برسم الفترة 2013/2018 وعرضه للمصادقة في دورة أكتوبر 2014 ، رغم أجرأة المشاريع مند 2013 . ومن مظاهر العشوائية تضيف المعارضة، أن المخطط لم يتضمن التكلفة الإجمالية للمشاريع و لا مساهمة باقي الشركاء ولا طريقة تمويلها في غياب تام للمقاربة التشاركية.

الى جانب ذلك أشارت المعارضة الى الدور الفعال الذي يقوم به ألأعوان العرضيين و المياومين في مجال النظافة و المساحات الخضراء ، ورغم ذلك تقول المعارضة أن كل تلك المجهودات ،يضربها رئيس المجلس الترابي للرشيدية في الصفر ، ليحرمهم  من الاستفادة من التعويضات العائلية المقررة بتاريخ 30 مارس 1959.

ومن أخطر الخروقات التي يقترفها رئيس بلدية الرشيدية، تضيف المعارضة، تنفيده عن سبق اصرار وفي تجاوز مفضوح و تغييب تام لموافقة المجلس، تجديده للعقد المتعلق بالبناية المتواجدة بزاوية المحطة الطرقية بتاريخ 15/01/2013 بسومة 1000 د/م في الوقت الذي يساوي فيه المتر المربع بالمنطقة أكثر من 5000د/م وذلك دون الإشارة لدورة المجلس بتاريخ 17/10/2012 والتي تم خلالها إرجاء الدراسة و المصادقة على طلب في الموضوع، في تحد سافر لكل القوانين و الدوريات الوزارية في هذا الشأن . وتضيف المعارضة خلال الندوة الصحافية  أن الرئيس (ه.ع.) أقدم كذلك على التصديق على عقد كراء محل تجاري بسوق الواد لحمر ، متحديا بذلك مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة بالجماعات المحلية ، وهو العقد الذي ينص في فصله 6 على أنه “لا يحق للمكتري اللجوء الى الإيجار من الباطن لجزء أو كل العقار موضوع عملية الكراء ” ، ليتم بتاريخ 10/10/2017 توقيع عقدين لشخصين و رئيس المجلس الجماعي لكراء محل ، في ضرب صارخ لبنود الفصل 6 ، بل عمد المشغل على عرض كل المحلات التجارية التي تم تشييدها مؤخرا بالسوق للبيع.

المعارضة الاستقلالية بالمجلس الترابي للرشيدية أسهبت في الكثير من التجاوزات و الخروقات التي تضرب القانون في العمق دون الاكتراث بها رغم إحصائها من طرف تقرير المجلس الجهوي للحسابات التي أوقفها في 157 خرق ، والتي يعد الرئيس هو بطلها وهو الذي يتحكم فيها و يدبرها كيف ما يشاء وفي وقت ما يريد ، حتى أن مستشرية في الأغلبية لا  يستطيعون مناقشته أومعارضته..

الندوة الى جانب أسئلة المراسلين الصحفيين الحاضرين، عرفت كذلك تدخل بعض المستشارين للرد أو للتوضيح حيث أدانوا واستنكروا تصرفات رئيس المجلس المستبدة و المتحكمة، خاصة في مجال تدبير عملية التأهيل الحضري الذي لم ينتهي بعد رغم تخصيص عشرات الملايير ، وكذلك إقبار مشروع التجزءات السكنية.. محملين الرئيس ما ألت إليه الأوضاع المزرية لمدينة الرشيدية لسوء التسيير الذي تنهجه الأغلبية الحالية ، منتقدين في ذات الوقت الكثير من الخروقات التي ترتكب في حق “المشاريع” الذي يبتدعها الرئيس والتي لا تحترم الدراسات أو تنجز بدونها وضمنها سوق أزمور وتهيئة الأرصفة و أسواق أخرى مازالت مغلقة ينتظر سوق الانتخابات المقبلة لجعلها ورقة رابحة لحزبه.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد