هبة زووم ـ محمد خطاري
في إطار الافتحاص المالي الذي قام به المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت لبلدية الرشيدية، التي يسيرها حزب العدالة والتنمية بقيادة البرلماني “عبد الله الهناوي” وبرسم السنوات 2012 – 2016، وقف المجلس على مجموعة من الاختلالات.
ففي الملاحظة رقم 107 لاحظ قضاة جطو أن رئيس بلدية الرشيدية لم يقم بفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة لتجزئتي رياض الرشيدية والصيادلة، خلافا لمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعة المحلية الذي دخل حيز التطبيق، حيث تبين أن جماعة الرشيدية لم تقم بفرض واستخلاص الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية على عمران مكناس بالنسبة لسنوات 2013-2014_2015_2016 ـ 2017.
واعتبر المجلس الجهوي في ملاحظة أنه بالرغم من عدم تسلم رخصة التجهيز المتعلقة بها بصفة مؤقتة بعد انصراف أجل ثلات سنوات على منح الإذن بالتجزئة رقم 01/2012 لم يقم المجلس المذكور بفرض رسم الأراضي غير البنية.
وأكد المجلس أن قرار مجلس الهنواي مخالف لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المذكور: “تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي غير المبنية: الأراضي التي تكون موضوع التجزئة أو البناء لفترة ثبات سنوات (3) سنوات ابتداءا من فاتح يناير من السنة التي تعرف طلب الحصول على رخصة التجزئة أو البناء، غير أنه بعد انصرام الٱجال المذكورة أعلاه فإن الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن ملزم بأداء الرسم المستحق ، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها في المادتين 134 و147 أدناه”.
وباعتبار المساحة الإجمالية للتجزئة ( الشطر الأول) البالغة 350.000 مترا مربعا، كأساس لتصفية الرسم بسومة (5 دراهم) للمتر المربع المطبق على المساكن الفردية تبعا للقرار الجبائي رقم 08/66 الساري المفعول، الرسم السنوي المستحق على التجزئة يعادل 1.650.000,00 درهم، أي أن المبالغ المستحقة وغير مستخلصة من طرف العمران خلال خمس سنوات الممتدة من 2013 وقدره 8.750.000.00 درهم معرضة للتقادم عند نهاية 2017.
نفس الأمر، يقول المجلس الجهوي في ملاحظته، ينطبق على تجزئة الصيادلة، إذ أن تسليم الرخصة يعود لتاريخ 30 يناير 2003 دون أن تتمكن من الحصول عل التسليم المؤقت إلى حدود كتابة المقال، وباعتبار المساحة الإجمالية التجزئة البالغة 50.000 متر مربع، وكأساس لتصفية الرسم، وسعر خمسة (5) دراهم للمتر المربع المطبق على المساكن الفردية تبعا للقرار 08/66 الساري المفعول، فإن قيمة الرسم السنوي المستحق على التجزئة يعادل 250.000.90 درهم، أي أن الرسوم المستحقة والغير مستخلصة من تجزئة الصيادلة خلال الأربعة عشر عاما الممتدة من 2004 إلى 2017 تقدر ب3.500.000,00 درهم، دون احتساب الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و 147 من نفس القانون، منها ما بقيت معلقة من سنة 2004 إلى 2013 وقدرها 2,5 مليون درهم معرضة للتقادم عند نهاية 2017.