آوطاط الحاج ـ محمد الحمراوي
منذ شهور خلت نشرت بعض الجرائد الإلكترونية والورقية فضيحة من العيار الثقيل، حيث استهدفت تسريب وثائق في غاية الخطورة بوزارتي الخارجية والطاقة والمعادن وضبطت بشكل غريب لدى بائع مايعرف ” بالزريعة ” لمدينة سلا وتناسلت الأخبار متناقضة بين الطرح الإنتقامي والغير المحسوب انتهت بإعفاء موظف سامي من مهامه.
ومن مكر الصدف آنتقلت عدوى تسريب وثائق المواطنين إلى المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء بوجدة منذ أيام قليلة، حيث استهدفت هذه المرة شكاية مباشرة لمواطن يشغل بديار المهجر عمد إلى تقديم قضيته إلى المؤسسة العمومية الآنف ذكرها بعدما نال منه الصبر كثيرا، لكن مضمون الشكاية شكلا شابته العديد من الأخطاء اللغوية العفوية الغير المقصودة والعائد للمستوى التعليمي للمهاجر المغربي صاحب الشكاية.
وتبقى جميع التساؤلات محتملة بسوء النية حول الهدف من تسريب الشكاية التي انتشرت بسرعة البرق على مواقع التواصل الإجتماعي وعبر تقنية التواصل السريع “الوات ساب” أثارت استغراب مشاهديها وطرحت في الوقت نفسه دون أي مقدمات حول الهدف من نشر شكاية سرية تبقى حكرا لدى الإدارة المعنية بقطاع الطاقة الكهربائية بالجهة الشرقية للوطن، ومن هي اليد الخفية التي تقف وراء التصرف اللاخلاقي والذي يمكن أن يصنف في إطار الخطأ العمدي الجسيم، وهو مايحتم على النيابة العامة المختصة فتح تحقيق معمق للضرب بقوة على مثل هذه السلوكات المشينة التي تسيء إلى المرفق الإداري أكثر من المواطن المتضرر.
كما طالب المتابعون تدخلا على المستوى المركزي بالرباط لضبط الأمور بحزم حتى يتم توقيف هذا العبث الذي يهدد المنظومة الإدارية، وما يتعارض جملة وتفصيلا مع مضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش ليوم 30 يوليوز 2019، حيث ألح جلالته على إحداث ثورة حقيقية بالقطاع العام ثلاثية الأبعاد، ثورة في التبسيط وثورة في النجاعة وثورة في التخليق.
