مراكش ـ المراسل
عرفت ولاية مراكش آسفي احتجاجات إنذارية نظمها العشرات من ذوي الحقوق بأراضي جيش المحاميد، ردا على رفض الكاتب العام لولاية مراكش آسفي استقبالهم.
وكان عدد من المحتجين قد طلبوا هذا اللقاء من أجل تدارس ظروف القرار العاملي الذي أصدره الوالي للجنة نيابية مطعون صحتها و مرفوع بها العديد من الشكايات و طلبات فتح التحقيق من طرف العشرات من ممثلي ذوي الحقوق المتوفرين على ظهائر سلطانية إضافة لمشاكل أخرى.
وفي سياق متصل، أعرب محمد الهروالي عن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام و في إطار تتبعه لوضعية الأراضي السلالية و أراضي الجيش عن أسفه لما آلت إليه أوضاعها في ظل تغول مافيات العقار واغتناء سماسرة العشوائي و تواطئ بعد رجال السلطة و هو ما يعرقل المشاريع الملكية و يعيق الاستثمار و يرفع من الفوارق الاجتماعية وانتشار البقع العشوائية و يصعب نجاح أي نموذج.
ويأتي هذا الاحتجاج تزامنا بعد ذكرى عيد العرش المجيد والذي وجه فيه الملك محمد السادس توصياته للمسؤولين بحترام المواطن وإعطائه المكانة التي تليق به داخل دولة الحق والقانون.