محمد الفرتاحي ـ الرباط
من المفروض شرعا وقانونا وبناء على القوانين التنظيمية والمؤسسة الدستورية بالبلاد أن يسعى نواب واعضاء الجماعات المحلية والقروية الى خدمة الصالح العام وتوفير الخدمات للساكنة وتبسيط المساطر الادارية ومساعدة من لا يتقن القراءة والكتابة، علما ان هؤلاء وكل حسب انتمائه الحزبي نادى في برنامجه الانتخاباتي وتعهد بخدمة الصالح العام وتمثيل الساكنة التي منحت له ثقتها وصوتت عليه اما تلقائيا او عن قناعة او بناء على اتاوات تمنح بصيغة او باخرى والشارع المغربي يعرف حيثيات اللعبة الانتخاباتية لا محالة.
ومن المعلوم لدى الكل أنه وبناء على قانون الجماعات يسير المكتب المنتخب ذي الاغلبية كل دواليب الجماعة وتمنح امتيازات التسيير اما للنواب او بالتفريض او العطف من لذن رئيس المجلس البلدي، والحال نحن بصدد مجلس تيفلت والذي اغتنى بعض اعضاء مكتبه المسير اذ بين عشية وضحاها امسوا من ذوي النفوذ والمال والجاه في امتلاكهم سواء عقار او اراضي فلاحية او سكنية واغلبهم كان بالامس القريب ضد توجهات حزبية امسوا من المدافعين عنها، ومن هنا نتساءل عن أجر الاعضاء طبقا للقانون اظن انه في حدود الالف درهم فمن اين ياترى هذه الثروة والسيولة.
فمادام الوضع هكذا طبعا يزيد الامور احتقانا وسخطا واشمئزازا لدى ساكنة تيفلت في غياب الاستفادة والافادة، حيث أصبحت الساكنة نطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف بشكل ديموقراطي للتقصي ومعرفة منبع هذه الثروة والسلوكات الاطوقراطية لبعض الاعضاء.
وفي هذا الإطار، على عامل الاقليم وكل من له سلطة التدخل العمل على فضح كل تلاعب ببلدية تيفلت ولا نتكلم عن جاهزية الملفات المسبقة لقضاة المجلس الاعلى للحسابات فبدل المكوث في مكاتب البلدية عليهم الخروج خلسة الى الشارع التيفليتي لمعرفة صحة الكلام من عدمه، فإلى أن يتحقق ذلك يبقى السؤال مطروحا الى حين؟