هبة زووم ـ أبو العلا
أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، أن المغرب دخل في عدة اتفاقيات للتبادل الحر تبين أنها كانت كارترية على الاقتصاد الوطني وظل الميزان التجاري مختل وعجز كبير نتيجة اتفاقيات غير متكافئة ودون تقييم.
وفي هذا الإطار، اعتبرت النقابة المذكرة أن اتفاقية التبادل الحر المبرمة مع تركيا جعلتها تسيطر على مجال الألبسة والتجهيزات المنزلية وأغرقت السوق الوطنية بها، في منافسة غير شريفة، ناهيك عن شركة للمواد الغذائية التي أصبحت منافسة شرسة أصحاب محلات المواد الغذائية الصغيرة في الأزقة عبر شركة BIM التركية والتي كانت لها آثار على أسر وعائلات كبيرة في جنوب المغرب تعيش من دعم أبنائها.
ووصف رفاق “لطفي” الاتفاقية بالأخطبوط الذي ينتشر في كل المواقع والمجالات في ظل حرية الأسعار، وذلك بدعم من الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية الذي دخل بعض منتسبيه في استثمارات مع شركائهم الأتراك فضلا عن إرسال أبنائهم للجامعات التركية..
واتهمت المنظمة الديمقراطية، في بلاغها، حكومة بنكيران بتشجيع الأتراك والسماح لهم بالسيطرة على السوق الوطنية وإغراقه بنسبة تفوق 250 في المائة وذلك في إطار علاقات ايكولوجية ومخطط حلف اسلاموي ـ عثماني معروف.
وذكر رفاق “لطفي” ببلاغ لهم في سنة 2013 حذروا من خلاله الحكومة من الآثار السلبية جدا لاتفاقية التبادل الحر مع تركيا، والتي أضرت بالمقاولة الوطنية مستهدفة القضاء على الصناعة المحلية والمنتوج الوطني في إطار منافسة غير شريفة واللجوء إلى ترويج ممزوج آسيوي بأسعار متدنية.
وطالبت النقابة المذكورة بإلغاء الاتفاقية والعودة إلى ثقافة “استهلاك ما هو محلي و وطني” وتشجيع الصناعة الوطنية وتأهيل المقاولات المغربية وتعزيز قدراتها التنافسية ومراقبة الجودة والأسعار وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية، ودعمها لمواجهة المنافسة غير الشريفة في عدة مجالات بما فيها صناعة الأدوية والتجهيزات المنزلية والمواد الغذائية وخلق فرص الشغل و ضمان الشغل اللائق، ومحاربة مقاولات الباطن والتزوير والتزييف والتهريب وتحقيق العدالة الضريبية.
وفي الأخير، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى ضرورة تقييم اتفاقيات التبادل الحر مع عدة دول ومراجعتها، حيث أضحت ضرورة اقتصادية ومالية في ظل العجز المزمن الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية، يقول بلاغ النقابة.