تشكيطو: المادة 9 ستبقى وصمة عار على جبين العثماني والتامك فقد صوابه ”ولاّ غير كيشيّر” وهذا ما قاله عن قضية بوعشرين

حاوره ـ فهد الباهي
في تصريحات قوية لـ”عادل تشيكيطو” رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أدلى بها خلال حوار أجراه مع موقع “هبة زووم”، تحدت فيه (الحوار) عن محاكمة توفيق بوعشرين، ومحاكمات معتقلي حراك الريف،  وعن اتهام السيد التامك لرئيسة المجلس الوطني بعدم الحياد في تقريرها الأخير بخصوص وضعية سجناء حراك الريف، وكذلك عن هيئة الإنصاف والمصالحة وعن عودة سنوات الراصاص والقهر.

شكرا لكم على هذه الفسحة التي نتمنى أن تكون مجالا لتقريب الرأي العام من القضايا ذات الطابع الحقوقي و من رأي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان فيها.

أولا ما هو تعليقك على عبارة (البهايم) التي أثارت جدلا واسعا بين جميع الفرقاء السياسيين في البرلمان كما ظهر لعموم المواطنين بداخل وخارج المغرب؟

فيما يتعلق بالعبارة التي قلتم أنها كانت موضوع جدل بين البرلمانيين و كذا الرأي العام، فالبرلماني بلافريج لم يتلفظ هكذا بعبارة البهايم، بل قال “أنا ماشي بهيمة”، وهو يقصد بذلك أنه لا يقبل أن تمرر باسمه كنائب برلماني وثيقة اتفاقية حول المادة 9 من مشروع قانون المالية.

ثم إن هذه العبارة لا يفترض أن تكون هي موضوع النقاش بقدر ما أن هناك ما هو أهم للمناقشة و الاحتجاج، إذ يتعلق الأمر بالمادة المشؤومة التي أقحمتها الحكومة في مشروع قانون ماليتها لسنة 2020، وهنا لابد أن أذكركم و من خلالكم الرأي العام أن محتوى هذه المادة كان قد أثير سنة 2017 من خلال ما سمي بالمادة 8 مكرر و التي لقيت رفضا من قبل جل الفرق البرلمانية بمبرر أنها تجهز على حقوق المتقاضين أمام مؤسسات الدولة، و تمس في العمق بمبدأ استقلالية القضاء، فما الذي تغير بين سنة 2017 و 2019؟

لماذا غيرت الفرق البرلمانية موقفها بخصوص محتوى هذه المادة؟

قد يقول قائل أن الوضع اليوم تفاقم و أن المتقاضين أمام المؤسسات قد كلفوها حوالي 1000 مليار سنتيم خلال السنة الماضية، لكن هذا التبرير سيحيلنا على إشكالية أخرى مرتبطة بفساد المرفق العمومي، و الفساد الذي سيطر على عمليات الصفقات العمومية، إلى غير ذلك من الظواهر التي يبقى عنوانها الأبرز الفساد ما يؤكد على أن السبب في استنزاف خزينة الدولة ليست هي الأحكام القضائية التي تقضي باستحقاق مواطنين لمستحقاتهم المالية نتيجة إنجازهم لصفقة عمومية أو حصولهم على تعويض ناتج عن نزع ملكية، و إنما السبب الرئيس يعود إلى الفساد الذي استشرى في أروقة مؤسسات الدولة.

عموما فهذه المادة ستبقى لا محالة وصمة عار على جبين رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” الذي طالما صدع آذاننا باستقلالية القضاء و حقوق المواطنين في الملكية التي أقرها الدستور، فهو اليوم كشف عن الوجه الحقيقي لسياسة حكومته و شرعن منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام القضائية قابلة للتنفيذ، بل إنه عزز إنكاره للعدالة وعطل وظيفة القضاء، وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطلة في البلاد، وضيّع حقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة.

بصفتكم رئيس جديد للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ما هو موقفكم من تعامل السلطة مع الحراك الشعبي الحالي؟

  معتقلوا حراك الريف هم اليوم ضحية للسياسة القمعية التي تحن إلى سنوات غابرة، هم ضحايا لمؤامرة حيكت ضدهم لأنهم اختاروا الاحتجاج السلمي للتعبير عن رفضهم للوضع الذي يعيشونه في مدنهم و قراهم، ذنبهم كما جاء في سؤالك أنهم خرجوا للشارع ليطالبوا بحقوق أساسية قد يطالب بها أي مواطن أحس بالغبن و الحكرة.

فلماذا تعاملت، في نظركم، معهم جهات في السلطة بهذه الطريقة القاسية و العنيفة؟

الجواب واضح، فمعلوم أن حراك الريف كشف للعالم بأسره تقاعس و فساد بعض المسؤولين و تعاملهم بانتقائية مع عدد من المشاريع التي كان يفترض أن تنجز بالمنطقة، فعوض أن يعرض هؤلاء المسؤولون على المحاسبة، تم جر الحلقة الأضعف في هذه القصة والحكم على شباب مواطن غيور على منطقته بأحكام قاسية وصلت إلى 20 سنة.

ماذا عن اتهام السيد التامك لرئيسة المجلس الوطني بعدم الحياد في تقريرها الأخير بخصوص وضعية سجناء حراك الريف؟

السيد التامك مع الأسف خلال الفترة الأخيرة فقد صوابه “ولاّ غير كيشيّر”، المفروض فيه كمسؤول على مؤسسة حساسة مثل مندوبية السجون أن يتفاعل مع ملاحظة الفاعلين بإيجابية و تقبل و أن لا تتحكم في ردوده انفعلات تخرجه عن جادة صوابه.

فبالاضافة إلى كونه رد بقسوة على مزاعم تعذيب معتقلي حراك الريف و على خلاصات وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحمس الرجل إلى درجة تثير الاستغراب و اتهم الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخدمة أجندات خارجية وهو اتهام في اعتقادي كان يجب أن يكون موضوع مساءلة قضائية، كان على البرلمانيين الذين تلفظ أمامهم بهذا الاتهام أن يطالبوه بإثبات ما ادعاه، فتصريحه خطير يشكك في وطنية مواطنين مغاربة اختاروا النضال ضمن الصف الحقوقي.

ما هو موقف العصبة من محاكمة توفيق بوعشرين؟؟

لقد سبق لنا في العديد من المناسبات أن عبرنا عن موقفنا من محاكمة توفيق بوعشرين، وقلنا أن عملية اعتقاله الهوليودية وأسطورة محاكمته كانت عبارة عن سيناريو كتب عن سبق إصرار و ترصد، فجل المتابعين اليوم لقضيته يجزمون أن الحكم عليه بسبب آرائه و ليس لأسباب أخرى.

الكل أصبح يجمع أن المغرب أصبح يعيش نكوصا حقوقيا كبيرا، ما رأيكم في هذا؟

أنت تعلم و جل قراء موقعكم يعلمون كل الميادين و المجالات فيها الصالح و الطالح وأن المجال الحقوقي بدوره ابتلي ببعض العناصر و الجمعيات التي لا علاقة لها بحقوق الانسان، و هذه الفئة معروفة بولائها لبعض الأجهزة وعلى رأسها وزارة الداخلية تأتمر بأمرها و تنتهي بنهيها، وظل سلوكها يتفاقم حتى رشح على السطح و أصبح يشكل ظاهرة جعلت المتتبعين يخلطون بين الجمعيات الحقوقية الجادة و البعض من هؤلاء الدخلاء.
 
حركة مناهضة تقول أن الجمعيات الحقوقية أصبحت في قبضة وزارة الداخلية ووزارة العدل عن طريق الإتفاقيات والشراكات وأصبحت تتحرك بلغة “التيلكومند”؟

الاتفاقيات و الشراكات هي آليات تستعملها الجمعيات الحقوقية للتربية على حقوق الإنسان أو للترافع عن قضية أو تيمة حقوقية معينة و لا ضير في إبرامها مع قطاعات حكومية، لكني لم أسمع لحد الآن عن اتفاقيات و شراكات تقيمهها وزارة الداخلية مع الجمعيات الحقوقية.

كثيرون يقولون أن عادات سيئة قطع المغرب معها بعد إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة قد عادت تطل علينا بوجهها القبيح، هل يعني أن سنوات الرصاص والقهر قد عادت؟

صحيح مع الأسف عادت اليوم مجموعة من السلوكات السلطوية التي تنهل من زمن الجمر و الرصاص، ولم يعد الموظفون العموميون خصوصا البعض من الأمنيين لم تعد تهمهم أبدا حالة حقوق الانسان بالمغرب بل أصبح بعضهم يشيع بين الناس أن حقوق الانسان خرج على المغرب و أننا في حاجة إلى زمن البصري و و و ، هذا النوع هو نفسه من أضحى يستعمل أساليب قمعية ولا يكثرت للقوانين و المساطير المرتبطة بعمله.

لذلك نحن نؤكد أنه ومع اعتماد مبدأ ربط المسؤلية بالمحاسبة وإشاعة ثقافة حقوق الانسان بين المغاربة والوعي بالواجب قبل الحق، ربما سنتمكن من تقويض جهود النكوصيين الذين يحنون إلى زمن ولى ولا نريده أن يعود.