هبة زووم – محمد أمين
يمكن الجزم أنه هناك أزمة أخلاقية واقتصادية يعيشها ساكنة بركان، مصدرها النقص الحاد في مادة التربية أكثر من أي شيء آخر.
ورغم التقدم الملحوظ في المشهد السياسي الوطني، والطفرة النوعية التي شهدها أداء الوحدات الترابية، لازالت بعض العقليات المتقادمة والمتجبرة تعتبر نفسها فوق القانون.
الإدارة التي يسيرونها يعتبرونها ملكية خاصة يتصرفون فيها وكأنها ضيعة، ضاربين عرض الحائط كل القوانين والأعراف، والنموذج الصارخ لمثل هذه الكائنات نسوقه من مدينة بركان والجماعات القروية المتاخمة لها، وبالضبط الجماعات التابعة إداريا لنفوذ عمالة بركان التي يتغاضى مسؤولوها عن كشف فضائح المنتخبين، فكان لساكنة المنطقة رأي آخر، ومن المنتظر أن يكون رد فعلها عنيفا وقويا للتوضيح أن أي منتخب أو مسؤول عن العمالة المذكورة لخدمة صاحب الجلالة بهذه المنطقة، لما عمدوا إلى التنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي يكلفها لهم الدستور وكافة الأعراف والمواثيق.
هذه المنطقة من بلدنا العزيز، شهدت في السنوات الأخيرة فسادا يجب فضحه مهما علا شأن مسؤولي عمالة بركان، وبعض الشبيحة الذين يعتبرون أنفسهم ملوكا وحكاما للمنطقة المومئ إليها.
فهل يعلم وزير الداخلية ما يجري في كواليس عمالة بركان، فإن لم يكن يعلم، فهذه مناسبة ليعلم أن بعض مسؤولي إقليم بركان لهم باع طويل في الاستثمار في أموال الشعب وأموال اقترفوها من تجارة المخدرات، والتي كانت سببا في تسلق هؤلاء المنتخبين جبال المسؤولية من جهة وامتطاء صهوة المشاريع الضخمة من جهة أخرى.
ساعة الحقيقة أصبحت قريبة جدا وفضح هذه النوعية من المنتخبين أصبحت ضرورة كما فضح السياسيون المتورطون إلى جانب بارون الصحراء، وعاهل البلاد نصره الله وأيده سيتدخل من أجل إبعاد المتسترين على فضائح هذه الفئة الظاهرة للعيان.. وللحديث بقية.
تعليقات الزوار