بعدما فوض جماعته لزوجته.. جماعة أزلا بتطوان تحت رحمة التهميش والإقصاء وغياب التنمية

يوسف مجاهد ـ تطوان
مازالت الجماعة الترابية لأزلا لإقليم تطوان، لم تحجز ورقة سفرها في قطار التنمية الشاملة، حيث بدا واضحا هذا التعثر من خلال تفويت الرئاسة من زوج لزوجته وسط صمت المعارضين، الذين يسهرون ويتعشون في إحدى المنازل التابعة لرئيس الجماعة السابق.

وعبرت الساكنة عن سخطها وتذمرها من اللامبالاة والحيف والإقصاء والتهميش الذي طال البنية التحتية المتدهورة للطرق والمسالك بالإضافة إلى سوء تدبير وتسيير الشأن العام المحلي بعد أن تغاضى بعض الأعضاء والمستشارين داخل المجلس، رغم توصلهم بعدة شكايات من طرف ساكنة المنطقة التي أصبحت تعيش أوضاعا مهزومة نتيجة تخوفها مما يخفيه لهم المستقبل القاتم لجماعتهم بفك العزلة والحصار المضروب عليهم جراء ضعف البنية التحتية وخدمات مياه الشرب والتطبيب والنقل.

وأكدت مصادر محلية، أن المنطقة تعيش حالة احتقان اجتماعي وسط تساؤلات كبرى حول مآل مستقبل الجماعة انطلاقا من الحالة المزرية والوضع الذي أصبح يخيم على حصيلة التسيير الجماعي لسنوات مضت والتوجه العام الذي تصبو إليه.

ومنذ الانتخابات الجماعية الأخيرة والمواطنون ينتظرون الفرج ويأملون بداية ولاية تنسيهم مرارة حصيلة المجالس السابقة إلا أن العكس كان هو الصحيح، مجلس تم تكوينه تحت إشراف لوبي يسيل لعابه على الاستفادة من أنشطة وممتلكات الجماعة، وحتى توزيع المسؤولية فقد تم إسنادها بناء على ما يتلقاه المستشار من تعويض دون التركيز على الكفاءة والمسؤولية والمحاسبة أو استحضار انتظارات الساكنة.

وأمام هذه الوضعية كانت النتيجة مجلس معاق لم يأتي بجديد، بأغلبية لم تستطع وضع حتى برنامج عمل الجماعة حسب المادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية والعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، رغم استدعائه لممثلي الجمعيات والإنصات لهم لإعداد برنامج العمل الجماعي.

وكانت اللقاءات بجماعة أزلا عبارة عن مسرحية وحفل شاي للإجابة عن مراسلة السيد العامل حسب مضمون التقرير الذي جاء فيه أن الرئيس ظل يتقن فن توزيع ميزانية التسيير وتوزيع المصاريف والنفخ في التعويضات والتنقل بدون فائدة، معلنا أن أعضاء المجلس لم يجدوا الظروف المواتية للاشتغال وما تتطلبه المسؤولية من نقاش ومشاورات حول جدول أعمال الدورات.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل عمل رئاسة المجلس على تنقيل مقرها بعد تشيد مقرا جديد بميزانية لم يفصح عليها، في الوقت الذي يتم فيه حرمان المواطنين من متابعة جلسات المجلس وخرق المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية تحت ذريعة “عدم استيعاب القاعة للحضور”، مما انعكس على مردودية الجماعة وأصبح يؤدي ضريبته المواطن العادي نتيجة تكدس وغليان هذا المرفق خلال يومي الاثنين والخميس بسبب ازدحام المواطنين وطول انتظارهم للحصول على وثائقهم.

وفي ظل هذه الأوضاع، أصبح التشاؤم واليأس هو الوضع السائد بهذه الجماعة، لتظل الساكنة تعيش في عزلة قاتلة الناتجة طبعا عن سوء تسيير الجماعة بالشكل المطلوب، دون أن ينسى قائد سفينة المعارضة تنبيه الرأي العام في تقريره هذا إلى الإهمال والتقصير من خلال غياب أي مشاريع تنموية أو مخططات إستراتيجية تولد برامج استثمارية أو أنشطة مدرة بالدخل خاصة التي لها علاقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والأدهى من ذلك هناك من المواطنين من فقد الأمل وفضل الانخراط في بعض الجمعيات أملا في لطف دعم المجلس الإقليمي أو الجهوي.

وتبقى الجماعة خالية من أي مشروع يخفف العزلة التي يتخبط فيها السكان وتمتص بطالة الشباب الذي أنهكه الجلوس والانتظار وضياع الوقت، ولا من ينصحهم أو يوجههم، في غياب تام لنوادي الشباب أو الملاعب الرياضية، فحتى السوق الأسبوعي الذي كان مصدر رزق بعض الباعة تم تهميشه بالكامل ولم يعد له من السوق إلا الاسم، في غياب أي عناية أو مخطط من الجماعة حسب السكان.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد