ذ.رشيد أيت بلعربي يكتب.. المحاكمة عن بعد و حق المتهم في المحاكمة العادلة

ذ.رشيد أيت بلعربي
أثار القرار الأخير الصادر عن وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة حول سلوك مسطرة المحاكمة عن بعد في قضايا المعتقلين  في هذا الظرف الاستثنائي المتمثل في تفشي وباء كورونا أسئلة كثيرة حول ضمان شروط المحاكمة العادلة في غياب مثول المتهم بالجلسة أمام هيئة الحكم.

وإذا كان الإجماع حول كون مبدأ حضورية المتهم من الشروط الأساسية لتحقيق أي محاكمة عادلة -ولا داعي هنا للتذكير بالنصوص القانونية المنظمة لذلك سواء في إطار الدستور المغربي او المسطرة الجنائية أو المواثيق الدولية-، فإن أهم سؤالين يطرحان بمناسبة هذا القرار هما:

– هل يعتبر عدم إحضار المتهم للوقوف أمام هيئة الحكم خرقا للمحاكمة العادلة ؟
– و هل  يشكل هذا الأمر فعلا خرقا للقانون؟
للجواب عن هذا  في نظري يتعين أولا تحديد الغرض من حضور المتهم أمام هيئة الحكم..

إن مثول المتهم أمام هيئة الحكم يضمن للهيئة القضائية التحقق من هوية المتهم كما يضمن لها استنطاقه بشكل مباشر من أجل تكوين اقتناعها الصميم قبل الفصل في ملفه بالإدانة أو البراءة. و من جانب المتهم فإن مثوله أمام هيئة الحكم يمنح له حق مخاطبتها بشكل مباشر و دون أية حواجز أو وسائط. حيث يتولى بنفسه و بشكل مباشر الرد على التهمة الموجهة له و الرد على أسئلة المحكمة و النيابة العامة و دفاعه و دفاع باقي أطراف القضية. كما يسمح له بمواجهة الضحية إن كان حاضرا و الشهود و تقارير الخبراء إن وجدت. كما يضمن له أيضا الحق في الكلمة الأخيرة التي تعطى له بعد اختتام المناقشات.فهل تتحقق هاته الضمانات عند اللجوء إلى تقنية المحاكمة عن بعد؟

أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال لن تكون بالسهولة التي يتخيلها البعض خاصة أمام كون تجربة المحاكمة عن بعد هي الأولى من نوعها في المغرب، و إن كانت قد سبقتها تجارب في مجال مشروع تحديث العمل بالمحاكم لكنها اتسمت بكثير من التعثر و لا زالت، و ما يجري في موقع “محاكم” المختص في الإجراءات المتعلقة بالملفات الرائجة و كذا صناديق المحاكم بعد التخلي عن النظام الورقي و تعويضه بالنظام الإلكتروني، خير دليل على ذلك حيث المعاناة المستمرة من الخلل في العمل بسبب ضعف الصبيب أحيانا و توقفه التام أحيانا أخرى.

و لهذا أعتقد بأن المشكل  الرئيسي لن يكون في مثول المتهم أمام الهيئة القضائية  من قاعة جلسة المحكمة أم من قاعة السجن، بل في ضمان سلامة المحاكمة و تمكين المتهم من حقه في الدفاع كاملا غير منقوص. و هنا سيكون دور المحامين بارزا و جوهريا  في مراقبة مدى احترام شروط المحاكمة العادلة – ليس في مواقع التواصل الاجتماعي  بل في قاعات المحاكم – و خاصة ضمان حق مؤازره في الجواب على التهمة المنسوبة إليه بدون مضايقة من أحد،  و حقه في الجواب  على أسئلة المحكمة و الدفاع و النيابة العامة، و أيضا حقه في مواجهة الضحية و الشهود و الرد على كل تصريحاتهم مع الحرص على منحه الوقت الكافي لذلك، و التعليق على ما ورد في تقارير الخبراء أيضا إن وجدت.

و نعلم جيدا أن هاته الضمانات لا يتم احترامها في الكثير من الأحيان حتى في حالة مثول المتهم أمام الهيئة في قاعة المحكمة إذا كانت الهيئة القضائية لا تحترم حقوق الدفاع و لا يهمها إلا تجهيز عدد كبير من الملفات في وقت وجيز لا يراعي حقوق الأطراف، أو إذا كان المحامي لا يهمه إلا سرد مرافعته و تقاضي أتعابه و الانصراف.

في حين قد تحقق المحاكمة عن بعد ما لم يتحقق عن قرب إذا كانت الهيئة القضائية متشبعة بحقوق الإنسان عامة و حق الدفاع خاصة – و هو ما تحرص عليه عدد من الهيئات القضائية  رغم قلتها في الظروف العادية فأحرى هذا الظرف الاستثنائي الذي يقتضي مزيدا من الحرص-، و إذا كان محامي المتهم يقوم بدوره كاملا غير منقوص من خلال المساهمة الفاعلة و بإلحاح في إتاحة الفرصة لمؤازره للإدلاء بكل ما لديه في القضية انطلاقا من الجواب على التهمة إلى الرد على الأسئلة إلى مواجهة الضحايا و الشهود و الخبراء، و عدم التساهل مع من يريد خرق هاته الضمانات تحت مبرر أن الظرف استثنائي أو ما شابه. و هو ما يحرص عليه الكثير من الزملاء ايضا في الظروف العادية  و بالتأكيد سيكون حرصهم أكبر في هذا الظرف علما أن هناك فئة منا للأسف تعتبر الحديث عن المحاكمة العادلة مجرد ترف في الكلام و طنز في هذا الزمان.

و هنا أعتقد أنه لا مجال للتواطؤ- إذا كنا فعلا نريد ضمان محاكمة عادلة لمؤازرينا-  والاستجابة لطلب من يريد محاكمة شكلية و استنطاقا شكليا للمتهم و الاكتفاء باستنطاقه بسرعة و بشكل مختصر ، و الاكتفاء بما صرح به الشهود دون تمكين المتهم من فرصة الرد على ما جاء في شهادتهم ، أو الاستجابة لطلب  المرور للمرافعة بحجة عدم جودة الصوت أو الصورة  من السجن أو  الانقطاع  المتكرر للخط أو ما شابه، و الاختصار في المرافعة بالنظر لهاته الأجواء الرمصانية، خاصة – و الحقيقة تقال- و أن هناك زملاء و زميلات و حتى في الظروف العادية يحتجون على زميل لهم يطرح أسئلة كثيرة أو يطيل في المرافعة او يطلب تعقيبا علما أن واقع القضية يفرض عليه ذلك، بحجة أنهم ينتظرون دورهم و أن لهم انشغالات أخرى غير هاته الجلسة. و لهذا سيكون دورنا كبيرا و فاعلا إذا كنا مقتنعين به و بقدرتنا على المساهمة في ضمان محاكمة عادلة لمؤازرينا.

و إذا استنفد المتهم حقه في الكلام و الرد بهذا الشكل فلن يبقى لنا مبرر كمحامين للحديث عن خرق شروط المحاكمة العادلة من خلال عدم إحضار المتهم من السجن و نحن نعلم أن حضوره لن يكون إلا شكليا و مخاطرة بصحته و صحة مخالطيه في هاته الظروف و كل المتعاملين معه بحكم المسطرة.

و لا أعتقد أن عدم حضور المتهم سيؤثر على دفاعه في تهييء مرافعته او على الهيئة القضائية في تكوين اقتناعها الصميم بالحكم وإلا لما كان باستطاعتها تكوين قناعتها في القضايا التي يتخلف فيها المتهم في حالة سراح عن الحضور، أو الحالة التي يكون فيها المتهم في وضعية صحية صعبة و تضطر الهيئة لتكليف أحد اعضائها بمساعدة كاتب الضبط لاستنطاق المتهم في المكان الذي يتواجد فيه و تستأنف المناقشة و لو في غيبته و تصدر المحكمة حكمها في الملف.

أما من الناحية القانونية وإن كانت نصوص المسطرة الجنائية سواء في الجنح أو في الجنايات تتحدث عن حضور المتهم و مثوله أمام الهيئة القضائية، فإن ذلك، وفي نظرنا المتواضع، لا يعني بالضرورة أن يقف المتهم أمام القاضي في نفس القاعة، بل إن المثول يتحقق حتى من داخل قاعة  السجن أو من أي قاعة نظامية إذا توفرت الوسائل اللوجستيكية الكافية التي تحقق الغرض من الحضور وهي أن يشعر المتهم بأنه يقف أمام هيئة قضائية و يخاطبها بشكل مباشر و تتاح  له الفرصة الكافية  لإبداء أوجه دفاعه كاملة و هذا هو الأهم. و أي حكم يصدر بعد ذلك سيكون صحيحا مادام غير مخالف لمقتضيات المواد 365 و 370 و 441  من قانون المسطرة الجنائية.

إن ما نحتاجه اليوم لإنجاح هاته المبادرة هو التعاون بين القاضي و المحامي و كاتب الضبط و تقديم تضحيات  مشتركة في هاته الظروف لضمان محاكمة عادلة للمتهمين. أما إذا تخلى أو تهاون أحد هؤلاء في القيام بذلك فإن المحاكمة العادلة ستغيب ليس في هذا الظرف الاستثنائي فقط بل حتى في الظروف العادية و هو ما نلحظه للأسف و بوضوح و لا أحد يتكلم عنه.

وبالانخراط الإيجابي للجميع سنساهم في تجهيز ملفات مؤازرينا و منهم من سينال حكما بالبراءة و يغادر أسوار السجن و منهم من سينال حكما موقوف التنفيذ و يغادر السجن و منهم سيحكم عليه بما قضى و يغادر السجن و منهم من سيحكم عليه بعقوبة حبسية أو سجنية أكثر. وهنا سنكون قد حققنا نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع و ذات نفع لمؤازرينا، خير من أن نتشبت بحقهم في الحضور و تأخير الملف إلى حين انتهاء حالة الطوارئ و التي لا نعلم متى ستنتهي.
الأستاذ رشيد أيت بلعربي، محامي بهيئة القنيطرة

 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد