بوغنبور يكتب.. واقع الصحافة والإعلام في العيد الأممي لحرية الصحافة

عبدالرزاق بوغنبور

عبد الرزاق بوغنبور
يحتفل المجتمع الدولي وضمنه الأسرة الإعلامية  والحركة الحقوقية في الثالث من ماي من كل سنة باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو اليوم الذي يؤرخ لحدث تاريخي تجلى في إصدار إعلان ويندهوك سنة 1993، والذي نص على ضرورة تيسير مناخ عام ديمقراطي حر يسمح لوسائل الإعلام المستقلة الحرة بالاشتغال في جو يقوم على تعزيز استقلالية وتعددية وحرية الإعلام، ويعتبر الصحافة الحرة أمرا لا غنى عنه لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي الوقت الذي كنا نمني فيه النفس ،خلال هذه المناسبة ،للاحتفال بما حققه المغرب على مستوى أرض الواقع من تجسيد لمضامين الدستور التي تنص صراحة على حرية التعبير والصحافة وعلى الحق في الحصول على المعلومة ،أبانت الممارسة مع الأسف ،عن تراجعه في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، وعن تدهور وتضييق ممنهج، أصبح معه المغرب متخلفًا في مؤشر حرية الصحافة الذي اختصت برصده منظمات دولية.

وتعد السنوات الثلاثة الاخيرة وخاصة 2019 من أكثر السنوات التي وضعت فيها الدولة المخزنية الجسم الصحفي الحر ضمن دائرة الاستهداف، حيث قامت بالحكم على الصحافيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي،ب15 سنة و3 سنوات سجناً نافذاً ،كما أدان القضاء المغربي أربعة صحافيين بالحبس موقوف التنفيذ ،وذلك على خلفية نشر معلومات صحيحة، اعتبرها معطيات سرية، هذا بالإضافة إلى تزايد الاعتداءات على الصحافيين، والتضييق على الممارسة الإعلامية المهنية المسؤولة…

كما لا تزال وضعية الإعلام والصحافة تعيش أوضاعا صعبة بسبب مواصلة الدولة التضييق على الصحفيين ومتابعتهم قضائيا خاصة منهم الذين اختاروا الصحافة الاستقصائية والتي كانت وراء فضح مجموعة من ملفات الفساد في المغرب وكبار المفسدين الذين أضحوا يشكلون لوبي اقتصادي سياسي يتحكم في الحكومة الحالية ويوجهها ضد ارادة الشعب بل وفي خطوة غير مسبوقة سعى مؤخرا هذا اللوبي من داخل الحكومة الى محاولة وضع مشروع قانون 22.20 يسعى الى ضرب ما تبقى من هامش الحرية في الشبكات الاجتماعية والحق في متابعة كل منتقد أو مقاطع لمنتوج اقتصادي بالسجن والغرامة المالية.

واعتبر شخصيا أن الصحافة الحرة والمستقلة والاعلاميين المهنيين المتميزين بجرأتهم ” خاصة صحافة الاستقصاء” ، قد أضحوا هدفا لدى بعض الاجهزة داخل الدولة لانهم يزعجونها وهم يقومون بمهامهم في كشف الحقائق وفضح الفساد ؛ وكنشطاء حقوقيين نسجل بكل أسف، النكوص والتخلف غير المسبوق الذي تسببت فيه كثرة الخطوط الحمراء المفروضة من قبل الدولة واتساع دائرة “المقدس”،و تغول المقاربة الأمنية…  ومن اجل وقف هذه الممارسة المسيئة للدولة المغربية أرى لزاما لمواجهة هذا التردي الخطير العمل بشكل مستعجل على تعزيز الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود؛ ووضع حد للمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة في حق الصحافيين، ومنح الجرائد الوطنية والأجنبية الحرية في التداول وعدم فرض الرقابة عليها؛ والقطع مع سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحافي، عبر تلفيق تهم جاهزة وطبخ ملفات وحياكة محاكمات ومتابعات صورية تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة واستصدار أحكام قاسية وجائرة وعقوبات سجنية  وغرامات مالية ضخمة، ورفع يد التحكم عن سوق الإشهار وعدم استعماله لتطويع الجسم الصحافي وتسخيره لخدمة أجندات غير واضحة؛ من قبيل خلق “صحافة” موالية لبعض الأجهزة بهدف التشهير والسب والقذف في حق كل من له رأي مخالف ومعارض ، مع الكف عن ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على وسائل الإعلام المغربية المستقلة لثنيها عن معالجة القضايا الحساسة ، وإنهاء مسلسل الاحتكار والوصاية المفروضة على وسائل الإعلام العمومية، باعتبارها ملكا لكل المواطنين المغاربة الذين يدفعون الضرائب مقابل خدماتها العمومية.
عبدالرزاق بوغنبور ناشط حقوقي المنسق السابق للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد