هبة زووم ـ محمد أمين
أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، في بلاغ لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، أنها تتابع التطورات الخطيرة لتفشي وباء كورونا بين العاملات والعمال الفلاحيين بمنطقة لالة ميمونة، حيث وصلت الأعداد لأرقام مخيفة ولازال الوضع مرشحا لظهور مزيد من الحالات.
واعتبرت الهيئة الحقوقية المذكورة، في بلاغها، أن ما حدث فضح واقع الإستغلال وظروف العمل الخطيرة التي تعمل فيها العاملات الفلاحيات في غياب احترام الحد الأدنى لقانون الشغل ولظروف السلامة والوقاية.
وعبر المكتب التنفيذي للرابطة عن تضامنه التام واللامشروط مع المصابات والمصابين وعائلتهم الذين تعرضوا لحملات عنصرية بدريعة تسببهم بانتشار الوباء باقليم القنيطرة، مع المطالبة بتوفير كامل إجراءات الوقاية والسلامة خلال مرحلة نقل المصابين إلى مستشفى بنسليمان عبر تعقيم كافة وسائل النقل وإقامة المخالطين وتوفير اليات الوقاية للأطقم الطبية وموظفي الحراسة والسائقين.
وحملت الهيئة الحقوقية، في ذات البلاغ، المسؤولية كاملة للسلطات المحلية ومندوبية الصحة ومفتشية الشغل التي تتغاضى عن الواقع السئ للعاملات والعمال واشتغال العديد منهم حتى دون تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رافضة في الوقت نفسه سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها وزارة الداخلية بفرض حصار على إقليم القنيطرة كاملا رغم عدم تسجيل اي إصابة بالقنيطرة منذ اواسط ماي السابق.
ودعا المكتب التنفيذي السلطة القضائية بفتح تحقيق في تقصير مصالح وزارة الصحة بالقنيطرة في الكشف عن الحالات من ضمن العاملات والعمال لضمان استمرار “الباطرونا الفلاحية” في عملية الإنتاج، تقصير مفتشية الشغل عن ظروف عمل العاملات والعمال وعدم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي وتقصير السلطات المحلية في مراقبة وضبط ظروف التنقل والتغذية الجماعية واحترام تدابير الحجر الصحي للعاملات والعمال بتلك الضيعات.
وقرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وضع شكاية للمطالبة بفتح تحقيق مع أصحاب ضيعات “الفراولة” التي بها اصابات متعددة، مندوب الصحة بالقنيطرة، مندوب الشغل بالقنيطرة والمعروف برفض استقبال الشكايات من طرف الحقوقيين، رئيس دائرة لالة ميمونة والقياد العاملون في نفوذ الدائرة.
كما تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن احترام حقوق الإنسان وبالأخص حقوق العمال والعاملات وكذلك اليات المراقبة هما الكفيلان بالحد من تفشي الوباء في البؤر الصناعية والفلاحية، مع ترتيب الجزاءات لكل المخالفين من اصحاب الشغل وكذا المصالح الإدارية التي يمكن أن تتستر على بعض الممارسات المخالفة.