المديرية الجهوية للصحة بمراكش أسفي تفتح تحقيقا حول ملابسات وفاة سيدة حامل بمنطقة سيدي عبد الجليل بالصويرة

هبة زووم ـ بوشعيب الغازي
بعد ان توفيت امرأة حامل تنتمي الى جماعة سيدي عبد الجليل و هي في طريقها إلى المركز الاستشفائي بالصويرة بتاريخ 16 ماي 2020 حيث تحتم على سائق سيارة الإسعاف الذي كان ينقلها الى المركز الصحي بتالمست قبل ان يتفاجئ بإغلاقه ليتجه بالمرأة  تجاه المركز الإستشفائي بالصويرة الا ان المرأة الحامل توفيت في طريقها قبل الوصول للمستشفى الإقليمي.

ويسجل المركز الصحي بذلك حالتان وفاة الأولى عدم استطاعة الممرض الرئيسي من أخد قياس الضغط الدموي لإمراة توفيت هي الأخرى بالمستشفى الإقليمي للصويرة، اما المرة الثانية  فقد كان باب المركز الصحي  مغلاقا ولم  يتواجد به من أحد يقدم الاسعافات الأولية للمرأة الحامل القادمة من سيدي عبد الجليل والتي  توفيت داخل سيارة إسعاف فيما عاش مولودها ، وفي اطار التحقيق في النازلة تمت معاينة الجدول الزمني للديمومة حيث تبين أن إدارة المندوبية تسلمت جدولين زمنيين مخالفين بعد التعديل.

و بعد غياب لممرضة مختصة في التوليد (قابلة) طال مدة ثلاثة أشهر متتالية دون مباشرتها للعمل بحجة انها كانت خارج مدينة الصويرة في وقت الحجر الصحي مما ساهم في عدم تقديم المساعدة بمركز تالمست ليتفاجئ الجميع من بعد ان هذه الأخيرة قد تمت ترقيتها و تعيينها بمديرية السكان التابعة لوزارة الصحة بالرباط رغم عدم عملها في عز الجائحة التي تجند لها الصغير و الكبير من رجال و نساء في مقدمتهم المنتمين للقطاع الصحي الخاص و العام و المدني و العسكري.

هذا، وقد  أمرت السيدة المديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش أسفي لمياء شاكري بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث المأساوي الذي راحت ضحيته امرأة قروية.  و قد تم عقد اجتماع طارئ يوم الجمعة 26 يونيو 2020 بمقر المندوبية الإقليمية للصحة بالصويرة حضره كل من السيد المندوب الإقليمي للصحة بالصويرة و المتصرف الإقليمي و المسؤولة عن تتبع النساء الحوامل و التوليد ، ثم الطبيبة الرئيسية للمركز الصحي بتالمست و الممرض الرئيسي بنفس المركز الصحي مع حضور هيئة نقبية بجانب المسائلين لمؤازرتهما.

و قد عرفت هذه القضية التي أثارت تساؤلات عديدة وسط المجتمع الصويري لتصل مؤخرا الى قبة البرلمان في إطار سؤال كتابي وجه الى السيد وزير الصحة كما تدخلت هيئات حقوقية و نقابية و تم رفع بيان موقع من اكثر من 40 هيئة مختلفة لفعاليات المجتمع المدني و الحقوقي يطالبون من خلاله إجراء تحقيق عاجل مع ربط المسؤولية لكل من قصر و سبب في وفاة المرأة الثانية التي تركت من ورائها مولود.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد