آوطاط الحاج ـ محمد الحمراوي
مثل صباح يوم أمس الإثنين 20 يوليوز 2020 ثلاث متهمين أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بميسور بحضور الضحية حسناء آيت عمي للنظر في المنسوب إليهم.
وتعود وقائع القضية إلى محاولة مقاول في البناء بالدار البيضاء تسجيل زوجته التي حصلت على شهادة الإجازة في الحقوق سنة 2000 ضمن الشركة التي كان يعتزم إنشاءها، حيث فوجيء لدى مصلحة التسجيل بأن شهادة الإجازة سجلت بميسور ضمن شركة وهمية منذ سنة 2012 ما حذا به إلى الإنتقال رفقة زوجته إلى مدينة ميسور واكتشفا بأن نسخة من شهادة الإجازة مصادق عليها في بلدية ميسور علما أنهما غادرا المدينة منذ سنة 2000 بالإضافة إلى إشهاد مصحح الإمضاء لا يتوفر على أي ترقيم في سجل مصلحة الإمضاءات ببلدية ميسور.
وقد ناشد زوج الضحية كلا من وزير الداخلية فتح تحقيق ثم رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لإجراء تحقيق معمق وتطبيق القانون ضد الأطراف المتورطة في جريمة التزوير مشيرا إلى تمسكه في مواصلة مقاضاة كل متورط وأشار أيضا إلى تعرضه إلى مساومات متعددة للتنازل عن المتابعة القضائية.