رفاق مخاريق يصعدون في وجه التجمعتي ويدعون لاضراب وطني يومي الاربعاء والخميس وهذه مطالبهم

هبة زووم ـ محمد خطاري
دعت االكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل كافة المستخدمات والمستخدمين إلى تنفيذ إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 9 و10شتنبر 2020.

وجاء قرار رفاق مخاريق، حسب ما جاء في بلاغ توصلت جريدة هبة زووم بنسخة منه، بعد الوقوف على حالة الاحتقان التي تعيشها شغيلة الوكالة جراء التوجه الذي اختارته الإدارة الذي يتسم باللامسوؤلية واللامبالاة والذي يجعل منها إدارة ”غير مواطنة” بامتياز تفضل تبني ”سياسة النعامة” على أن تتعامل بإيجابية وتجد الحلول الناجعة للمشاكل التي يعاني منها المستخدمون والتي نتجت بالدرجة الأولى بسبب إفلاسها في التسيير والتدبير وعدم إيلاء الأهمية القصوى للعامل البشري داخل القطاع.

ونددت الكتابة التنفيذية، فيي بلاغها، بما اسمته إصرار إدارة الوكالة على تبني سياسة ”الآذان الصماء” والتهرب من المسؤولية واستغلال ظروف الجائحة للتملص من التزاماتها اتجاه المستخدمين.

كما دعت لتطبيق مضامين الاتفاق المقرر بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم 25 أبريل 2019في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور الذي سبق وأن استفادت منه جل القطاعات العامة، ووافقت على إقراره وزارة المالية وإدارة الوكالة فيما يخص شغيلة الوكالة، لكنها تماطلت في تنفيذه، مع ضرورة إصلاح ما أفسدته الإدارة في ملف التقاعد التكميلي الذي عرف اختلالات خطيرة رصدتها النقابة الوطنية في مذكرتها المطلبية وجهتها لإدارة الوكالة بتاريخ 08 نونبر 2018 والذي أكد مضامينها تقرير الخبير الذي اعتمدته الإدارة، وذلك من أجل إنصاف المستخدمين الذي تضرروا من السياسة العشوائية التي تم بها تدبير هذا الملف حيث أعطت الحظوة لمستخدمين معينين دون غيرهم.

وطالب رفاق مخاريق، في ذات البلاغ، بالإسراع بوضع مشروع القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مسطرة المصادقة بالمؤسسة التشريعية والموضوع لدى وزارة الفلاحة منذ أكثر من سنة، والتعجيل بتسوية ملفات جداول الترقية برسم سنة 2019 وإجراء الامتحانات المهنية وإعادة الترتيب وحل مشكل أصحاب الديبلومات قبل التوظيف او بعده والاعلان عن نتائج الامتحان المهني الخاص بالسلم 22 الى 24 مع الاستجابة لطلبات الانتقال وتنزيل مضامين المذكرة الصادرة بتاريخ 16/01/2020 على أرض الواقع، بالتشاور مع ممثلين عن النقابة الوطنية كما تم إقراره في اجتماع 25 فبراير 2020 مع إدارة الوكالة.

كما دعت للتراجع عن جميع القرارات التعسفية التي طالت المستخدمات والمستخدمين، ولا سيما التنقيلات الجبرية، وتبني مبدأ تعليل القرارات الإدارية وإرجاع المنقلين تعسفيا إلى مقرات عملهم، منددة  بالعشوائية في التسيير خلال هذه المرحلة وعدم اعتماد آليات موحدة ومنسجمة بين مكونات إدارة الوكالة (الاختلاف في تنزيل الإجراءات الاحترازية من مصلحة إلى أخرى – عدم وضوح الرؤية بخصوص عمليات التناوب،…).

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد