متابعة ـ سوار كرم
ملف مشروع تجزئة أركانة الدي عبد طريق المتورطين إلى محكمة جرائم الاموال بمراكش….
لازالت الشكوك تحوم حول نزاهة طريقة التوزيع وتضارب في أسماء المستفيدين من 584 وحدة سكنية ، وعمليات البيع والتنازل مستمرة والتحقيقات مازالت متواصلة للإجابة عن أسئلة عالقة وأخرى تضاربت حولها الآراءمن قبيل:
من هم المستفيدون من بقع هذه التجزئة السكنية ؟ وكيف تأتى لهم ذلك؟ وماهي حدود مسؤولية مؤسسة العمران في توزيع البقع واختيار المستفيدين؟ ولماذا رفضت الوكالة الحضرية على عهد المدير ما قبل السابق التوقيع للمشروع؟ وماهي حصة أعضاء وعضوات جماعة الصويرة من الكعكة؟ ومن هم باقي رؤساء الجماعات بالإقليم الذين حصلوا على بقع بالتجزئة؟ وهل لموضوع عملية أركان علاقة بإعفاء والي جهة مراكش آسفي البجيوي ؟وتغيير مدير الوكالة الحضرية؟
وكالة العمران ضربت طوقا محكما حول العملية المسماة اركانة حتى لاتتسرب الفضيحة ورفضت جميع الإدارات نفي أو تأكيد المعلومات التي لدينا. ليتأكد لنا أنه ثمة أشياء غير قانونية يتم التستر عليها.
مما دفعنا الى تحويل اتجاه البحث نحو الوكلاء العقاريين المرخصين وغير المرخصين الذين يحفظون عن ظهر قلب لائحة المستفيدين الأولى التي تم استخراجها من مؤسسة العمران، وفعلا حصلنا على معلومات في غاية الأهمية .
1/ عملية اركانة عمّرت أكثر من المسؤولين وسبقت ميلاد الوكالة الحضرية ولا زالت رخص البناء والسكن متعثرة!
يعود تاريخ هذه العملية لسنة 2005 بعدما أُعلِنت الصويرة كمدينة بدون صفيح ،وبعد استنفاذ كل الوعاء العقاري بالمدينة وارتفاع ثمن العقار ،أقدم العامل السابق عبد السلام بيكرات بمبادرة فتح جزء من الملك الغابوي للتعمير والبناء.
ولم يكن ذلك بالسهل فبعد إجراءات البيع بين وزارة المالية كممثل لأملاك الدولة وشركة العمران ،تبادلت الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي أسماء الشعبي مراسلات عديدة مع عامل الإقليم آنذاك وشركة العمران بعد رفضها الترخيص للمشروع لغياب التصاميم والمعطيات المتعلقة بالشبكة الخارجية للتطهير.
وهو ما دفع العامل لإصدار قرار عاملي يحمل رقم 03 يوم 10دجنبر 2007 لإحداث مشروع اركانة ،غير أن الرئيسة طعنت في القرار واعتبرته غير قانوني لمخالفته المقتضيات القانونية ،خاصة المواد 4-5-6-18-19من الظهير رقم 1.92.7 بتنفيذ القانون 25.90،و خاصة في ظل عدم توصل الجماعة بشهادة الملكية للعقار المذكور ،وغياب دفتر للتحملات مصادق عليه ودراسة التأثير على البيئة والوثائق المتعلقة بالتصور المعماري للمشروع. وهو ما فتح صراعا بين الرئيسة والعامل وتطلب ذلك تدخل الوالي محمد حصاد .
وقبل استكمال وثائق الملف، رحلت الرئيسة ورحل العامل بيكرات،ثم انتخب محمد الفراع رئيسا للجماعة وعُيّن العمال نبيل خروبي وعبد الوهاب الجابري ومخططار ولازال ملف هذا المشروع يراوح مكانه .
ويوم 07غشت 2015 انعقد اجتماع للجنة الاستثناء بولاية مراكش آسفي،وقام الوالي البجيوي بإصدار قرار يقضي بإدخال تعديلات على دفتر التحملات دون أي اعتبار لقرار وزير المالية الملحق بعقد البيع بين الدولة وشركة العمران.
وهو القرار الذي اعتمده الرئيس هشام جباري ليأمر أحد نوابه لتوقيع شهادة التسليم المؤقتة للمشروع الذي تحول من 584 وحدة سكنية إلى أقل من 300بقعة أرضية .
هذه الشهادة مكنت إدارة العمران من استخراج الرسوم العقارية ومباشرة عملية البيع المستفيدين.
2/ المقربون و المسؤولون على رأس المستفيدين
يؤكد مواطنون غاضبون، أنهم رغم مواظبتهم منذ سنوات على وضع طلباتهم لدى وكالة العمران(ليراك سابقا) للاستفادة من بقعة أو شقة إلا أن طلباتهم لم تحظ بالقبول أبدا ،في حين أن آخرون استفادوا من جل العمليات التي شهدتها المدينة(عملية البحيرة، وعملية المستقبل،وعملية ازلف،والبرج وتافوكت وتافوكت امتداد وغيرها.. ) ،بل منهم من راكم ثروات بفعل استفاداته المتكررة ،وتحول بعضهم بفعل الاستفادة و الوساطة والبيع والشراء، إلى ما أصبح يطلق عليهم بأثرياء العقار منهم مسؤولون و سماسرة وخواص.
ولم تخرج عملية اركانة التي تضم 584وحدة سكنية عن القاعدة، واعتمدت أسلوب التحصيص لفائدة كل الجهات التي لها دخل مباشر أو غير مباشر في العملية (إدارة أملاك الدولة ،الجماعة ،العمالة،الوكالة الحضرية،المحافظة…..).
وهكذا أكدت مصادرنا أن 33 عضوا من أصل 35 من المجلس الجماعي السابق استفادوا على الأقل من بقعة لكل عضو باستثناء المرحوم الطاهر عفيفي،وخديجة لبدر (ومن يدعي غير ذلك من الأعضاء فحق الرد مكفول) ،وطبعا لم تكن الإستفادة متساوية فقد كانت حصة الجماعة 70 بقعة ،في حين أن نصيب السلطات الإقليمية كان أكبر(100) بدعوى توزيع البقع على بعض رؤساء المصالح الخارجية وأغلبهم غادروا المدينة ووضعوا البقع التي حصلوا عليها للبيع لمواطنين وجدوا أنفسهم مضطرين لكشف وجوههم للاحتجاج والمطالبة برخص البناء التي كان يتردد رئيس الجماعة في منحها لهم.
وتضيف مصادرنا أن أعضاء المجلس الجماعي الحالي حسب موقعهم وترتيبهم ،سواء في المعارضة أو الأغلبية،كان لهم أيضا نصيب من الكعكة فمنهم من حصل على بقعة أرضية وآخرون اقتسموا مبالغ تم تحصيلها من بيع 3 بقع أرضية.
وهناك من المسؤولين من عمالة الصويرة من استفادوا ايضا مرة أخرى رغم أنهم يستغلون السكن الوظيفي و استفادوا سابقا من تجزئة الفضيلة وتافوكت وتافوكت امتداد،كما أن مديرية أملاك الدولة أخذت حصتها أيضا .
3/ ما موقع الوكالة الحضرية للصويرة مما يجري؟
تفيد مصادرنا أن مؤسسة العمران توصلت بشهادة تسليم يوم 2017/10/03 ،دون توقيع من الوكالة الحضرية ،وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للمادة 24من القانون 90/25 والفصل 101من القانون التنظيمي 14/113.
والسؤال المطروح هنا لماذا تغاضى عامل الإقليم مخططار عن ذلك وسمح لمصالح التعمير بالعمالة التوقيع وبقيت الوكالة الحضرية لوحدها في شرود.
تقول مصادرنا أن دفوعات الوكالة الحضرية على عهد مديرها السابق (أسري )، كانت دقيقة وواضحة ومبنية على شروط عقد للبيع بين الدولة وشركة العمران ،والتي تُلزم الشركة بإحداث مرافق،اجتماعية وثقافية ورياضية،وخلق مساحات خضراء وحمامات وأسواق وملاعب ومؤسسات تعليمية.
لكن مصادر أخرى أكدت أن بعض مسؤولي الوكالة اشترطوا للتوقيع تعميم الاستفادة على كل المستخدمين والأطر بالوكالة ،وطالبوا ب 37 بقعة وبثمن رمزي لا يتعدى 1000درهما للمتر مربع ،وهو ما رفضه مسؤولو العمران والوسيط الذي يتحكم في شؤون جماعة الصويرة.
ولرأب الصدع تضيف مصادرنا، قامت مؤسسة العمران بتنظيم رحلة إلى مدينة مراكش لأطر ومستخدمي الوكالة الحضرية للصويرة ،على عهد المدير السابق،لدراسة إمكانية تحويل استفادة هؤلاء من عملية اركانة الى مشاريع أخرى العمران اطلعوا عليها بمراكش بعيدا عن أعين المتلصصين.
لكن لم يتم الإتفاق وبقي الأمر معلقا ،وهو ما علم به عامل الإقليم السابق بشكل متأخر ،واتخذ موقفا مساندا للعمران، بعدما تأكد استفادة اثنين من أطر الوكالة الحضرية بالشروط التي وضعتها العمران ورفضتها الوكالة الحضرية.
4/ هل للموضوع علاقة بإعفاء والي جهة مراكش آسفي؟
أفادت مصادرنا أن وزير الداخلية فتح تحقيقا في وثيقة منح بلدية الصويرة رخصة التسليم المؤقتة لشركة العمران دون موافقة الوكالة الحضرية.وكذا في دفتر التحملات للمشروع الذي طاله التعديل بدون علم وموافقة وزارة المالية ،وهو ما أعفى الشركة من تكاليف إحداث مرافق ثقافية ورياضية واجتماعية ومساحات خضراء.
واليوم خرج ملف عملية اركانة الى العلن بعدما كان حكرا على مؤسسات بعينها عملت على توزيع البقع على المقاس، وهو ما جر سيلا من الانتقادات وفتح النار على الكل ،وأعطى فرصة للاطلاع على بؤر الفساد في قطاع العقار والمعمار.
5/ تعيين مدير جديد للوكالة الحضرية على المقاس
بعدما تأكد تشبت المدير السابق للوكالة الحضرية بتطبيق شروط عقد البيع ودفتر التحملات ،وبعد الضغط و تجييش رؤساء الجماعات لتوقيع شكايات ضد مدير الوكالة ،قامت الوزارة باستقدام مدير جديد للوكالة على المقاس قادم من مدينة مراكش ،قام بتغيير مواقع كل الموظفين «المزعجين»
واستجاب لطلب لوبي العقار وفك عقدة عملية اركانة بالتغاضي عما اشترطه سلفه (إحداث مرافق،اجتماعية وثقافية ورياضية، وخلق مساحات خضراء وحمامات وأسواق وملاعب ومؤسسات تعليمية……).
وقام رئيس الجماعة الحالي بمنح رخص البناء لمجموعة من المستفيدين قبل أن يتوقف عن ذلك بعد وُرود أنباء عن قرب زيارة لجنة مركزية للمرة الثالثة للوقوف على حجم التجاوزات بعملية اركانة.
واليوم أصبحت هذه التجزئة في منتصف الطريق ،بعض المستفيدين حصّلوا على رخص البناء وينتظرون رخص السكن فيما آخرون اضطروا إلى وضعها للبيع عن طريق وكلاء عقاريين.
فهل تقود تحقيقات محكمة جرائم الاموال بمراكش المتورطين في مشروع تجزئة أركانة وملفات الفساد …لإدانة عراب البلاد وحاشيته ومصادرة ممتلكات لوبي الفساد بالإقليم.