هبة زووم ـ بوشعيب الغازي
رغم تواصل المجهودات المبذولة من قبل مؤسسة النيابة العامة، في التصدي لممارسات من شأنها المساس باستقرار الأمن، في إطار الجهود الدولية المتعلقة بالتعاون القضائي الدولي الذي تنظمه القوانين بين مختلف البلدان، لا زالت ظاهرة غسل الأموال تتحكم في الحركة الاقتصادية مما يستوجب معه تظافر الجهود و توسيع دائرة المتابعة للمشتبه في نشاطاتهم المرتبطة بعمليات تجارية كبيرة مشبوهة.
هدا وقد سبق ونبه رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي أن ظاهرة غسل الأموال أضحت اليوم تكتسي أهمية بالغة، بالنظر لما يترتب عنها من مخاطر جسيمة، تؤدي الى إخفاء وتمويه الأموال غير المشروعة مما ينعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ظاهرة تعتبر في نظر القانون جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات المزورة والتزوير.