مسؤول ماستر العقار يرد بالنيابة عن عميد كلية الحقوق بالسويسي في قضية اخ الوزير اوجار والطلبة الموظفون يطالبون بفتح تحقيق
هبة زووم ـ محمد أمن
على إثر نشر هبة زوم لخبر اختيار شقيق وزير العدل السابق والسفير السابق محمد اوجار القيادي بحزب التجمع الوطني الاحرار بماستر العقار فوج الطلبة دون غيره من الموظفين سارع المسؤول على الماستر الى ارسال رسالة تتضمن توضيحا مقتضبا حول الواقعة.
هذا ولم ينفي المسؤول على الماستر خبر اختيار اخ الوزير ضمن لائحة الطلبة اذ قال ان “الطلبة الموظفين هم الذين اختاروا المشاركة في الانتقاء الأولي والامتحان مع لائحة الطلبة غير الموظفين وهذا من حقهم لأن لا يوجد نص قانوني يلزمهم بالتسجيل في لائحة الطلبة الموظفين قصد أداء واجب الدراسة في المساء كما حدده مجلس الجامعة”.
وأضاف ذات المتحدث انه كمنسق على هذا الماستر غير مخول له قانونا إلزام هؤلاء الطلبة على إختيار لائحة الطلبة الموظفين وغير ملزم باقصاءهم من اجتياز الإمتحان لأن حق التعليم مضمون دستوريا. والإقصاء يكون إذا الطالب لا يتوفر على معدل عام جيد للانتقاء الاولي من أجل اجتياز الإمتحان، وهذه العملية يقوم بها الحاسوب مباشرة. وهؤلاء الطلبة الموظفين حاصلين على معدل عام لحصولهم على الإجازة بنقط جد جيدة.
في ذات السياق لم يتضمن رد المشرف على ماستر العقار اي توضيح بخصوص فوج الموظفين اذ ذكرت مصادر طلابية ان شرطا كان يتم الاعمال به يهم فرض وثيقة عدم العمل على الموظفين للتسجيل بالماستر او اداء الرسوم وتكييف برنامج الدراسة بحسب ساعات العمل قد اختفى بشكل مفاجئ من موقع الكلية وهو ما تطالب فعاليات طلابية بتوضيحه من قبل عمادة الكلية المخولة لها قانونيا التحدث باسم المؤسسة وليس الاستاذ منسق الماستر.
وان كنا في هبة زوم نشرنا توضيح الاستاذ فمن باب الادب والنية الحسنة اما الردود فتكون من قبل المؤسسات وليس الاشخاص وهذا خطأ جسيم نطالب الجامعة بتوضيحه واستفسار الاستاذ حول خرقه للقانون والرد على مقالنا الصحفي برسالة على المستوى المنهجي غير سليمة لانها ليست ردا رسميا.
وهذا نص التوضيح كما توصلت به الجريدة:
نشر السيد محمد امين مقالا إلكترونيا عبر جريدتكم هبة زوم يتعلق بفضيحة تتعلق بالولوج بماستر قانون العقار والتعمير الذي أشرف عليه.وهي تهريب موظفين الحاملين للاجازة في الحقوق من لائحة الطلبة الموظفين لاجتياز إمتحان قبول للدراسة في سلك الماستر إلى لائحة الطلبة غير الموظفين.
فاللجنة البيداغوجية المشرفة على الإمتحان لم تقم بأي عمل من اعمال التهريب كما يزعم صاحب المقال ويتهمنا بهذا العمل المشين.
للتوضيح فالطلبة الموظفين هم الذين اختاروا المشاركة في الانتقاء الأولي والامتحان مع لائحة الطلبة غير الموظفين وهذا من حقهم لأن لا يوجد نص قانوني يلزمهم بالتسجيل في لائحة الطلبة الموظفين قصد أداء واجب الدراسة في المساء كما حدده مجلس الجامعة. وكذلك فانني كمنسق على هذا الماستر غير مخول لي قانونا إلزام هؤلاء الطلبة على إختيار لائحة الطلبة الموظفين وغير ملزم باقصاءهم من اجتياز الإمتحان لأن حق التعليم مضمون دستوريا.
الإقصاء يكون إذا الطالب لا يتوفر على معدل عام جيد للانتقاء الاولي من أجل اجتياز الإمتحان. وهذه العملية يقوم بها الحاسوب مباشرة. وهؤلاء الطلبة الموظفين حاصلين على معدل عام لحصولهم على الإجازة بنقط جد جيدة. وقد درستهم بالكليةخلال فترة سلك الإجازة يتوفرون على مؤهلات جيدة بشهادة جميع الأساتذة الذين درسوكم. وأنا جد سعيد لاختيار مثل هؤلاء الطلبة للماستر الذي انسقه.
ويجب على صاحب المقال قبل نشر وتشهير بالناس أن يتحرى جيدا عن المعلومة قبل نشرها لأن قانون الصحافة يجرم التشهير بالناس بدون سند وحقيقة.
واضف إلى معلومات هذا الكاتب بأن الدراسة في الجامعة لا تفرق بين طالب موظف وطالب عادي الكل سواسية في الحقوق والواجبات. فالدراسة في المساء التي فتحتها الجامعة بالنسبة للاجازة أو الماستر لفائدة الموظفين والمأجورين هو تمكين هذه الفئة من الإستفادة من الدروس الجامعية والحصول على شواهد عليا مع العلم أن الدراسة في الماستر سواء بالنسبة للطلبة العاديين أو الطلبة الموظفين فالحضور فيها اجباريا قصد المشاركة في مناقشة المواضيع وكل طالب لا يحترم هذه الشكلية يتم اقصاؤه. وعليه فهؤلاء الطلبة الموظفين إذا اختاروا الدراسة مع الطلبة العاديين فيتحملون مسؤولية اختيارهم لأن الحضور إجباري إلا سيتعرضون للاقصاء وعدم إتمام دراستهم من طرف اللجنة البيداغوجية للماستر.