بنعبد القادر يواجه اتهامات بتعطيل مصالح وزارة العدل وتدبيرها بمنطق العشيرة

هبة زووم ـ محمد أمين
يواجه وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر اتهامات بتعطيل المصالح الإدارية بالوزارة إثر تهميش مؤسسة الكتابة العامة ومديريات مركزية حيوية أخرى.

وقالت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل بأن ذلك يعد مخالفة صريحة للمرسوم رقم  44-93-2 المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، والمرسوم رقم  2.10.310 والمحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة العدل.

وأشارت النقابة أن ديوان الوزير يتولى صلاحياتها وهو ما اعتبرته مخالفة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 331-74-1 بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، والذي يمنع أعضاء الديوان من مجرد المساهمة في التسيير الإداري أو التقني أو من إصدار تعليمات أو أوامر إلى الموظفين المسندة إليهم بعض اختصاصات الوزارة بوجه قانوني؛ سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر.

كما يحرم عليهم نفس الظهير ممارسة أية مهام لها علاقة بالاختصاصات المسندة إلى مختلف مصالح الوزارة. كما أكدت على أن منهج الإقصاء والتهميش أسلوب لا يستحضر المصلحة العليا للوطن وللقطاع، ويؤدي حتما إلى خلق الفتنة والتشرذم بين أبناء القطاع الواحد.

وفي سياق متصل أعلنت النقابة أن الأوضاع بالقطاع بدأت تتخذ منحى غير مطمئن، نتيجة تغليب المنطق الحزبي الضيق في تدبير الوزارة، مما خلق نفسا سلبيا عاما سواء بين أطر ومسؤولي الإدارة المركزية أو في صفوف موظفي ومسؤولي محاكم المملكة.

كما عبرت عن مساندتها للاحتجاجات التي شهدها القطاع مؤخرا لا سيما احتجاجات حاملي الشهادات المطالبون بالادماج، واحتجاجات مهندسات ومهندسو القطاع، واحتجاجات المطالبين بالانتقال إلى الأقاليم الجنوبية.

وهي كلها خطوات نضالية حضاربة عبر فيها الجميع عن مطالب مشروعة لا تزال الوزارة لم تتجاوب معها بالشكل المطلوب.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد