رفاق الإدريسي يطعنون في قرار التقسيم الانتخابي المجالي لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بالتربية الوطنية ويطالبون بمراجعته

هبة زووم ـ محمد خطاري
عبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، في مراسلة لها، عن أسفها من إنفراد إدارة وزارة التربية الوطنية، بملف انتخابات اللجان الثنائية، دون أي استشارة ولا إخبار قبلي للنقابات التعليمية.

وأكد رفاق الإدريسي، في ذات المراسلة التي وجهة لكل من رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم، أنها فوجؤوا يوم الجمعة 7 ماي 2021 برسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موقعة من طرف بلقاسمي يوسف الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية تحت عدد 1.2/0539 ومصحوبة بجدول التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي، بينما يستوجب القانون إصدار قرار لوزير التربية الوطنية يّحدث به اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بما فيها التقسيم المجالي والترابي.

وأضافت الهيئة النقابية أن هذا القرار قد خلق استياء عميقا على مستوى الشغيلة التعليمية، سواء على مستوى الشكل الأحادي والانفرادي الذي اتخذ به أو على مستوى مضمونه الذي لم يحترم المعايير المفروض اعتمادها بصدد أعداد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية بقطاع التربية الوطنية

وعدد رفاق الإدريسي مؤاخذاتهم على التقسيم المعلن، حيث اعتبرت مثلا بخصوص المعيار الترابي قد ترك جهة الدار البيضاء التي تضم 16 عمالة وإقليم مجموعة في جهة انتخابية واحدة وتقسيم مثلا جهة درعة تافلالت التي تضم 5 أقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير من جهة وورزازات وزاكورة من جهة ثانية؛ أما المعيار النظامي والمجالي: لم يأخذ بعين الاعتبار أعداد الإطار المعني أو الأطر المعنية للتقسيم المركزي أو الجهوي وكمثال صارخ وواضح ومبيت على ذلك المتصرفون التربويون (أكثر من 6200) والمبرزون (أكثر من 1700) يُمثَّل كل منهما بـ 4 ممثلين رسميين مركزيا!! في الوقت الذي تم فيه إحداث لجان جهوية، التي تضمن تمثيلية أوسع (أكثر من 20 ممثل رسمي) إزاء بعض الأطر رغم أن أعدادها الإجمالية غير كافية لإحداث لجن جهوية خاصة.

وفي الأخير، طالبت الهيئة النقابية المذكورة المسؤولين كل من موقعه على معالجة هاته الاختلالات التي تمس في العمق العملية الانتخابية للجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء على مستوى قطاع التربية الوطنية.