هبة زووم ـ محمد خطاري
غياب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإقليم الجديدة ولد فوضى في تدبير مبيدات الآفات الزراعية، ففي الوقت كان الفلاح يظن أن هذه المبيدات تحمي زراعته بشكل جيد، دون أن يشكل استعمالها خطرا على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وذلك تماشيا مع التشريعات المؤطرة لها وتنظيم الاتجار فيها، والذي يلزم إخضاعها قبل استيرادها وتداولها في السوق الوطنية إلى مسطرة دقيقة للمصادقة، إضافة إلى عرضها على أنظار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية، التي تضم ممثلين عن الوزارات المكلفة بالصحة والبيئة والداخلية والصناعة والتجارة والتشغيل والنقل والتجهيز.
العكس هو الحاصل بعد تسجيل فوضى في هذه المبيدات التي لا تستجيب للمعايير التقنية المتعارف عليها دوليا، حيث يعرض للبيع مبيد غير مستوفي للشروط السلامة والفعالية ومجهول الصنع.
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لا يراقب جودة المبيدات والمواد المخصبة ودعائم النباتات عند الاستيراد، حيث تلج إلى السوق الوطنية مواد غير مطابقة للمعايير المصادق عليها طبقا للقانون الجاري به العمل.
ومن أجل ضمان الاستخدام السليم والمعقلن للمبيدات، يجب على المصالح المختصة للمكتب أن تقوم بعدة مهام، منها تتبع الحالة الصحية للنباتات، الذي يمكن من إعداد وإصدار إنذارات فلاحية حول الحالة الصحية لأهم المزروعات والسبل المتاحة لحمايتها، من أجل التدخل في الوقت المناسب، وتقليل الاستعمال المفرط للمبيدات واستعمالها بشكل معقلن، من خلال جمع المعطيات الميدانية.
لكن لا شئ من ذلك يتحقق في ظل قلة العنصر البشري بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والذي يبدو أنه رفع الراية البيضاء واستسلم إلى مقولة كم حاجة قضيناها بتركها.