الدارالبيضاء: عجز المديرية الاقليمية للتعليم بعمالة مقاطعات مولاي رشيد يساهم في الهدر المدرسي

هبة زووم ـ الدار البيضاء
رفعت المديرية الاقليمية للتعليم بعمالة مقاطعات مولاي رشيد عن مشاكل قطاع التعليم، خصوصا بعدما تسبب الخلاف حول أداء رسوم شهر يوليوز، في صراعات قوية بين آباء وأولياء أمور تلاميذ والمؤسسات التعليمية الخاصة، سيما في ظل تباين القرارات الخاصة برسوم الشهر المذكور، حيث قررت مدارس خاصة إعفاء أولياء التلاميذ من أدائه كاملا، في حين قررت أخرى خفض الواجب الشهري ليصل النصف، بينما اختارت العديد من المدارس إشعار الجميع بأداء الرسوم كاملة.

السلطات المختصة بولاية الدار البيضاء، قامت بفتح تحقيق حول ترويج نسخ من التزامات يُطلب من آباء التلاميذ توقيعها، قبل تمكينهم من شهادة المغادرة للدراسة بمؤسسات عمومية، وذلك لتضمنها معلومات تفيد المصادقة والتوقيع على الامتناع عن أداء رسوم شهر يوليوز، وكذا التدقيق في مدى قانونيتها، في حين أن المديرية الإقليمية بعمالة مقاطعات مولاي رشيد  تركت الحابل على النابل  وكأن الأمر لا يعنيها  أو بمعتى أخر  إلتجأت إلى الحياد السلبي الدي  ضاعف من أطماع المدارس الخصوصية.

بعض أولياء الأمور، قاموا بالاتصال بمحامين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بمقاضاة المدارس الخاصة التي تشترط توقيع التزامات قبل الحصول على شهادة المغادرة، وذلك بعد تكليف مفوضين قضائيين بإثبات الحالة واستفسار المسؤولين المعنيين طبقا للقوانين الجاري بها العمل، قبل إنجاز المحاضر الرسمية.

ليبقى حق  التلميذ الدستوري في التعليم  مجرد حبر على ورق  بعمالة مقاطعات مولاي رشيد، لأن استكمال المشوار الدراسي لا يرتبط بأي التزامات أخرى مادية بين المؤسسات التعليمية الخاصة والآباء، وفي حال سجل خلاف بين الطرفين يمكن اللجوء إلى التراضي أو الذهاب للقضاء للفصل بين الطرفين، دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال على تسليم الوثائق الإدارية التي تضمن استكمال التعليم ومحاربة الهدر المدرسي.