هبة زووم – سطات
عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية بسطات، اجتماعا بمقر العمالة، خصص جدول أعماله للتداول في شان مشاريع الأنشطة المدرة للدخل المقترحة في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة والمتعلق ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب وذلك برسم سنة 2022.وقد حضر هذا الاجتماع الذي تراسه عامل الإقليم إبراهيم ابوزيد بحضور رئيس المجلس الإقليمي لسطات والكاتب العام للعمالة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
وقد عرف هذا الاجتماع عرض المشاريع المندرجة في إطار محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الموجه لفائدة الشركات والتعاونيات الراغبة في توسيع أنشطتها وتوفير فرص شغل إضافية والتي تم الإعلان عن طلب اقتراح المشاريع في شأنها خلال الفترة الممتدة ما بين 15 دجنبر 2021 و15 مارس 2022 وذلك من اجل المصادقة. وكذا تلك المتعلقة بمحور ريادة الأعمال l’entreprenariat
هذا المحور الذي يروم إنعاش روح المقاولة لدى الشباب وتشجيعهم لخلق وحدات منتجة حيث تم باب الترشيح بالنسبة لهذا المحور أمام المعنيين بالأمر، خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو 2022 إلى غاية 15 شتنبر 2022، كما تم خلال تفس الفترة القيام بحملات تحسيسية وتواصلية على المستوى الترابي وكذا تنظيم دورات تكوينية على مستوى منصة الشباب وذلك لإعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب لتقديم مشاريعهم والاستفادة من الدعم المالي الذي تمنحه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذه الفئة، حيث بلغ عدد الملفات المتوصل بها بالنسبة لمحور ريادة الأعمال 383 ملفا و82 ملفا بالنسبة لمحور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقد همت هذه المشاريع مختلف القطاعات من صناعة تقليدية، وفلاحة، وخدمات كما شملت مختلف المناطق التابعة للإقليم على عكس السنوات الماضية التي كانت غالبا ما تتمركز على مستوى مدينة سطات.
وقدم المدني بوعرفة رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة خلال هذا الاجتماع عرضا تطرق فيه لاهم المشاريع المقدمة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية للاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من اجل دراستها والمصادقة عليها.
وبلغ عدد ملفات طلبات الاستفادة من التمويل المتوصل بها465 ملفا منها 383 ملفا يتعلق بمحور ريادة الاعمال 82 ملفا بالنسبة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمت المصادقة خلال هذا الاجتماع على تمويل 108 مشروعا بتكلفة اجمالية تقدر بأكثر من 17 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ ب 4,7 مليون درهم .
وفي كلمة له بالمناسبة أشار عامل الإقليم الى ان تمويل ما مجموعه 108 مشروع في سنة واحدة بقدر ما هو إنجاز مهم يعتبر تحديا لكل المتدخلين ويستدعي بذل مزيد من الجهد فيما يخص المواكبة والتتبع للإسراع في إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود وضمان نجاحها واستمراريتها وبالتالي تحقيق الاندماج الكامل للمستفيدين في الدورة الاقتصادية والحياة الاجتماعية، مضيفا الى انه بالرغم من هذا التقدم الملحوظ في عدد طلبات الاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يلاحظ عدم تقديم مشاريع على مستوى عدة جماعات ترابية خاصة بالعالم القروي الشيء الذي يستدعي بذل مزيد من الجهد التواصلي والتحسيسي من طرف كافة الأطراف المعنية بالتنمية المحلية لحث الشباب خصوصا بالوسط القروي للانخراط في هذا الورش والاستفادة من الفرص التي تمنحها لهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
للتذكير فان التوزيع القطاعي للمشاريع (108) التي تمت المصادقة عليها خلال هذا الاجتماع همت الخدمات المهنية ب21 مشروع والفلاحة والري ب 24 مشروع والصناعة التقليدية ب22 والخدمات الإعلامية ب 12 مشروع والصناعة ب7 مشاريع والخدمات المطبعية ب11 مشروع والرياضة ب 4 مشاريع والخدمات الطبية ب4 مشاريع و اخيراالترفيه ب3 مشاريع.