م.منظري ـ الحسيمة
لا حديث للشارع الحسيمي؛ ولمتتبعي الشأن العام المحلي سوى عن خروقات التعمير التي أصبحت ترتكب على مرأى ومسمع جميع المسؤولين المحليين؛ من مجالس منتخبة؛ سلطات محلية والوكالة الحضرية؛ حيث أضحت بعض الأحياء الجديدة بالمدينة، مرتعا خصبا لهذه الخروقات التي يتحدى أصحابها كل القوانين المنظمة للقطاع.
والغريب في الأمر أن هذه الخروقات تمارس بشكل مستمر واعتيادي أمام مرأى ومسمع اعوان ورجال السلطة؛ وهو ما يضع هؤلاء المسؤولين في مواجهة مختلف دوريات وزارة الداخلية ومراسلات عامل الاقليم التي تهم التصدي لظاهرة البناء العشوائي وغير القانوني.
هكذ؛ وفي ظل “عين ميكة” التي يمارسها بعض رجال السلطة؛ أصبحت العديد من الأحياء بالمدينة مثل تساسنت؛ تلا. يوسف؛ تغانمين؛ أفرك إراف… تشهد يوميا بناء العشرات من المنازل بدون ترخيص؛ وأضحت هذه البنايات غير القانونية تنتشر بهوامش مركز المدينة انتشار الفطر في البراري والمراعي؛ دون تدخل الجهات الوصية لردع المساهمين في هذه الظاهرة.
ومما استاثر باهتمام الراي العام أكثر تزايد هذه المخالفات بالرغم من الحديث الدائر؛ حول تشكيل لجن تفتيش مكونة من الوكالة الحضرية، وعمالة الحسيمة للتدقيق في ملفات قسم التعمير؛ والنظر في شواهد التقسيم والبيع للعقارات بهذه الأحياء؛ وخاصة الرخص التي تمنح خارج القانون؛ وشواهد الربط بالكهرباء والماء.
ففي هذا السياق؛ كانت العديد من المصادر اكدت للجريدة ان لجنة تفتيش كانت قد.زارت جماعة الحسيمة مرتين؛ كما سبق أن زارت جماعة امزورن من أجل الافتحاص والتدقيق في بعض الملفات التي وردت على أقسام التعمير بهذه الجماعات؛ وبالخصوص التي تحوم حولها الشبهات او وردت بشانها شكايات تدعي وجود خروقات في منح الرخص.
واصبح الراي العام يتسائل بقوة عن ملابسات ربط هذه البنايات بشبكة الماء للصالح للشرب والكهرباء في ظل غياب وثائق من شأنها أن تثبت حصول اصحابها عن الرخص المطلوبة في قوانين التعمير؛ وما هي السبل التي يسلكها اصحابها لاستخراج شواهد الربط بهذه الشبكات دون التوفر على رخص البناء او التوفر عليها ولكن دون احترام التصاميم اثناء عملية البتاء.
وفي هذا الإطار عبر المتتبعون للشان المحلي بالمدينة عز استغرابهم الشديد كيف أن ظاهرة البناء غير القانوني أصبحت بهذه الشكل والحجم دون تدخل الجهات الوصية؛ واصبحوا يتسائلون إن كان الامر يرتبط بشبكة ولوبي يتفرع داخل العديد من الادارات ذات الصلة بالموضوع؛ ويتجاوز سلطات كل من عامل الاقليم ووالي الجهة.