بعد لقاءهم بأخنوش.. رفاق الزاير يتهمون الحكومة بنهج سياسة الهروب إلى الأمام ويؤكدون أن الحوار الاجتماعي دخل مرحلة الجمود
هبة زووم – الرباط
خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، لتكشف عن مخرجات اللقاء الذي جمع أعضاء من مكتبها التنفيذي، يوم الخميس الماضي، ورئيس الحكومة بمقر الرئاسة، والذي كان مرفوقا بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة المالية والاقتصاد، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وذلك في إطار استئناف جولات الحوار الاجتماعي.
وأكدت الهيئة النقابية المذكورة، في ذات البلاغ، على أنها أصرت خلال هذا الاجتماع على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم أجوبة عملية وملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة وعموم المواطنين، في ظل الارتفاع المهول للأسعار ونسب التضخم الاستثنائية، وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة واتساع دائرة البطالة، مما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة.
وزادت الهيئة المذكورة، في بلاغها، على أن وفدها اعتبر أن “التنصل من التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية يضرب الثقة في المؤسسات، ويمس مصداقية الحوار الاجتماعي”، مؤكدا على ضرورة “تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي وغيرها من الالتزامات التي لم تنفذ، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة ووقف التسريحات الجماعية للعمال واحترام الحريات النقابية”.
وفي هذا السياق، عبر رفاق عبد القادر الزاير عن رفضهم المطلق لأي مساس بمكتسبات التقاعد، مطالبين بضرورة بسحب المقترح الذي أعده مكتب للدراسات المتضمن لتراجعات خطيرة، وضربا للمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد.
وأوضحت النقابة أن الحكومة لم تعبر خلال هذا الاجتماع عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، وفضلت نهج سياسة الهروب للأمام، وربط تحسين الدخل بالقانون المالي المقبل، وتعتبر قضايا أخرى ذات أولوية بالنسبة لها في هذه المرحلة.
وتمسكت بالحوار الاجتماعي المطبوع بالمسؤولية واحترام التعاقدات، مؤكدة على أن أولوياتها تحددها مصالح الشغيلة ومطالبها المادية والمهنية والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية.