هيئة نقابية تراسل بنموسى شكيب وزير التربية حول الاقتطاعات من أجور المتصرفين التربويين المدمجين

هبة زووم – الرباط

كشفت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في رسالة لها موجهة لوزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، أن مرتبات أطر الإدارة التربوية المدمجون في إطار المتصرف التربوي بناء على مقتضيات المادة 5 من المرسوم 2.22.069 بتاريخ 25 فبراير 2022 قد شهدت اقتطاع مبالغ مهمة ناتجة عن اعادة الترتيب مما أثر سلبا على الوضع المعيشي للمعنيين بالأمر خصوصا مع تزامنه مع العطلة الصيفية ومباشرة بعد عيد الأضحى.

وفي هذا السياق، اعتبرت الهيئة النقابية المذكورة، في ذات المراسلة التي تتوفر هبة زووم بنسخة منه، أن هذه الاجراءات المفاجئة وغير المبَرَّرة التي قامت بها وزارتكم خلفت استياء منقطع النظير في صفوف المعنيين بالأمر الذين كانوا ينتظرون تحسينا لوضعيتهم المادية والإدارية فإذا بهم يتفاجؤون بإجراءات عقابية تدعو للاستغراب وتدفعها لطرح مجموعة من الملاحظات.

وفي ملاحظاتها، أكد رفاق غميمط على أن الفقرة الأخيرة من المادة 5 من المرسوم السالف الذكر تنص على أن المعنيين بالأمر يحتفظون في تاريخ ادماجهم بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها والحال أنه تم الاقتطاع من أجور الموظفين المرتبين في الرتب 11 و12 و13 من الدرجة الأولى في إطارهم الأصلي وفي كثير من الحالات منذ فاتح شتنبر 2016 رغم أن المعنيين بالأمر زاولوا مهامهم بهذه الصفة منذ التاريخ المذكور ولم يخول لهم ادماجهم في الإطار الجديد أي استفادة مالية تضعهم تحت طائلة ازدواجية التعويضات.

كما تنص في الفصل 32 من الظهير رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذلك المرسوم 2.92.264 بتحديد شروط وكيفيات منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية في مادته الأولى على أن “موظفي الإدارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة أو إطار جديد غير ناجم عن ترقية حسب فهوم الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المحددة لكيفية تطبيقه، يتقاضون تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد”، والحال، تقول الهيئة المذكورة، أن المعنيين بالأمر قد طالهم نقص في أجورهم نتيجة عدم توفر الإطار الجديد على الرتب المذكورة أعلاه وحرمانهم من وضعيتهم السابقة وهو ما يتنافى صراحة مع القانون ومبادئ الانصاف والعدالة الأجرية.

وبناء على ما سبق ذكره، تطالب الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بوقف هذه الاجراءات التعسفية ومراعاة ترتيب مباشرة المسا طر الإدارية على نحو لا يضر بمصالح الموظفين حيث كان بالإمكان التعاطي مع مسطرة التعويض التكميلي قبل الاجراءات الأخرى والحفاظ على التوازن في الوضعية المالية للموظفين والذين يشكل الراتب مدخولهم الوحيد لمواجهة الارتفاع المتواصل لتكلفة المعيشة.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد