هبة زووم – محمد خطاري
أدانت الجبهة الوطنية المغربية بقوة هذه الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات، معتبرة أن السوق ليست حرة، بل تحركها أيادي لوبيات الاحتكار، معروفة لدى الجميع، وهي تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة.
وكانت شركات توزيع المحروقات في المغرب وبشكل متزامن قد أقدمت على زيادة أخرى في الأسعار وهي الزيادة الرابعة خلال شهر، ويتعلق الأمر بزيادة كبيرة بلغت 1،60 في البنزين و 1،50 في الغازوال.
وعللت شركات التوزيع هذه الزيادات، التي تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات الشعبية والوسطى، بارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، فيما تذهب جهات أخرى ومنها مجلس المنافسة، الذي لا زال دوره صوريا بسبب سيادة نظام الاستبداد وغياب الديمقراطية، إلى اعتبار ذلك أمرا طبيعيا بدعوى أن السوق حرة، حسب ما أورده بلاغ الجبهة المذكورة.
كما طالبت الجبهة المذكورة، في بلاغها، الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، مشددة على ضرورة التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية.
وفي هذا الإطار، دعت الجبهة الحكومة لتسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، مع العمل على تأميم شركة “سامير” بالمحمدية وإنقاذها من الضياع.
وفي الأخير، دعت الجبهة الاجتماعية المغربية لإعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار.