التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بكلميم ترفض أي حوار لا يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية وتندد بالمحاكمات الصورية لأطرها

هبة زووم – كلميم
عبر المجلس الجهوي للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، في بلاغ له توصلت هبة زووم بنسخة منه، عن رفضه لأي حوار لا يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها سحب النظام الأساسي المشؤوم، إدماج المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، الزيادة في الأجور وتلبية مطالب كل فئات الشغيلة التعليمية.

وكان قد عُقد، يوم الأربعاء 29 نونبر الجاري، الاجتماع التأسيسي للمجلس الجهوي للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، الذي تزامن مع الشكل النضالي الاحتجاجي الذي جسدته الشغيلة التعليمية بجهة كلميم وادنون أمام المحكمة الإبتدائية بكلميم تنفيذا للبرنامج الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وبتنسيق مع التنسيق الوطني لقطاع التعليم وتنسيقية المتصرفين التربويين ضحايا النظام الأساسي الجديد.

ويأتي هذا الشكل النضالي تزامنا مع محاكمة مجموعة من الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد المتابعين على خلفية الاحتجاجات التي تخوضها التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم التعاقد من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية، وتعرضت المسيرة التي كانت مقررة من المحكمة الابتدائية بكلميم  في اتجاه الأكاديمية للمنع من طرف السلطات المحلية وتحولت إلى اعتصام جزئي أمام المحكمة الابتدائية.

وقد تطرق المجلس الجهوي  في اجتماعه هذا  إلى تطورات الأحداث المرتبطة بالمعركة التي تخوضها الشغيلة التعليمية من أجــل إسقاط النظام الأساسي الجديد والاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وخاصة ما تروج له الحكومة، بعد لقاء رئيسها مع  بعض النقابات يوم الاثنين الماضي ، من تضليل وأكاذيب عبر وسائل الإعلام الرسمية كونها “جمدت” هذا النظام واستجابت لمطالب الشغيلة التعليمية وكلفت لجنة من وزرائها لمتابعة الحوار مع هذه النقابات، وتطالب بناء على مخرجات هذا الحوار نساء ورجال التعليم بالعودة لحجرات الدرس وانتظار 15 يناير تاريخ انتهاء جولة الحوار الذي يتزامن عمليا مع انتهاء الدورة الأولى من السنة الدراسية، في المقابل باشرت اقتطاعات من أ جور نساء ورجال التعليم وبشكل عشوائي ودون احترام المساطر المعمول بها.

وفي هذا السياق، ندد المجلس الجهوي للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، في ذات البلاغ، بما سماها المتابعات والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها بعض الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وبالمنع الذي تعرضت له المسيرة الاحتجاجية التي كانت مقررة من المحكمة الابتدائية بكلميم  في اتجاه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  من طرف السلطات المخزنية.

كما أدانت الهيئة المذكورة ما سمته بالسرقة الموصوفة لأجور نساء ورجال التعليم الهزيلة أصلا في إطار ما تسميه الحكومة اقتطاعات من أجور المضربين والمضربات ونطالب بإرجاعها.

هذا، وقد دعت التنسيقية الموحدة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها وتنظيماتها  لرص صفوفها والدفاع عن وحدتها والمزيد  من الصمود والتحدي لكل أشكال الضغط المادي و المعنوي الذي تمارسه الحكومة لثنيها عن مواصلة احتجاجاتها وإضراباتها حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.

وفي الأخير، حيت الهيئة المذكورة عاليا أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على وعيهم بما يحاك ضد المدرسة العمومية من مخططات تخريبية وعلى رأسها النظام الأساسي المشؤوم، وندعوهم بمعية كل القوى الحية في البلد للإنخراط في معركة الدفاع عن المدرسة العمومية ومستقبل أبنائنا وحقهم المقدس في تعليم عمومي جيد ومجاني.