هبة زووم – محمد خطاري
هل هي بداية نهاية محمد السيمو؟ سؤال طويل عريض تطرحه ساكنة إقليم العرائش عموما والقصر الكبير خصوصا، بعدما أن غاب عن زيارة وزير الفلاحة الذي ينتمي لنفس حزبه “التجمع الوطني للأحرار”.
هذا، وقد فُسر غياب السيمو من قبل المتتبعين بأن له علاقة مباشرة بمتابعة السيد البرلماني أمام جرائم الاموال، الأمر الذي سيدخل البرلماني المثير للجدل و الرجل القوي باقليم العرائش منطقة الظل ويصبح محط تحاشي من قبل المسؤولين والسياسيين، على الأقل إلى أن تظهر براءته من التهم المنسوبة إليه.
بعد يومين من تقديمه من طرف الفرقة الوطنية أمام قاضية محكمة جرائم الاموال بالرباط الثلاثاء 26 دجنبر الجاري على خلفية تهم تتعلق بالفساد وتبذير المال العام، أثار غياب البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو عن مرافقة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، يوم أول أمس الخميس 28 دجنبر خلال زيارته لإقليم العرائش الكثير من التساؤلات، هذه الزيارة التي اضطلع خلالها الوزير والوفد المرافق له على تقدم مشروع القطب الفلاحي، بالإضافة إلى زيارة لمنطقة زراعة البطاطس بجماعة العوامرة.
الجولة التي قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أظهرت أن إقليم العرائش أصبح ممثلا بنائبين برلمانيين عوض أربعة، إذ أن السيد الوزير كان طوال جولته مرفوقا بالبرلماني محمد الحماني عن حزب الاصالة والمعاصرة و البرلماني مصطفى الشنتوف عن حزب الاستقلال، فيما غاب البرلماني عبد العزيز الودكي عن حزب الاتحاد الدستوري المعتقل في ملف بارون المخدرات الليبي رفقة شبكة كبيرة، والبرلماني محمد السيمو المتابع في قضايا فساد وتبذير أموال الجمعة رفقة 12 شخصا بين مقاول وموظف وعضو مجلس جماعي.
غياب حضور البرلماني السيمو في جولة وزير الفلاحة فسره العديد من المتتبعين على أنها إشارة قوية، قد تلحقها إجراءات على غرار ما اتخذه حزب الاصالة والمعاصرة في حق أحد رموزه بالشرق الا وهو “عبد النبي بعيوي” رئيس جهة الشرق، حيث قام الحزب بتجميد عضويته بمجرد انطلاق البحث التمهيدي في قضية بارون المخدرات “المالي”.
هذا القرار الذي برره حزب البام بالتحول الايجابي في التعامل من الاعضاء الذيم تحوم حولهم شبهات الفساد المالي او المتورطين في قضايا اجرامية، فهل ينحو حزب التجمع الوطني للأحرار نفس منحى حزب الاصالة والمعاصرة، من أجل تقديم صورة مؤسساتية تضمن حرية القضاء وتخليق الحياة السياسية، أم يتشبث حزب الحمائم بدعم ممثله ورجله بإقليم العرائش الحاج السيمو؟