هبة زووم – محمد أمين
أفرج أخيرا عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، على قاعة الاجتماعات التي كلفت خزينة الوزارة، في سابقة خطيرة، أزيد من مليار سنتيم من أجل تهيئتها وتجهيزها، وبالضبط 7.210.800 درهم بالنسبة للتهيئة وفق طلب العروض عدد 05/2023/ANEP/DRR، و 3.234.120 درهم بالنسبة للتجهيز وفق طلب العروض عدد 06/2023/ANEP/DRR.
وحسب مصادرنا، فقد عرف إطلاق طلب العروض هذا لغطا كبيرا بعدما تبين لعدد من الوكلاء النشيطين في المجال، حسب دفتر التحملات المرافق، أنه موجه إلى شركة بعينها سبق وأن اشتغل معها الوزير لمرات عديدة عندما شغل لمدة تفوق ثمان سنوات منصب رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش وهي نفس الشركة التي فرضها على الجامعات من أجل تهيئة وتجهيز مراكز البرمجة المعلوماتية أو ما يعرف بكود 212.
ويبدو من الصور التي تحصلت عليها الجريدة أنه تم الاحتفاظ بعدد مهم من التجهيزات التي كانت موجودة سلفا في القاعة وأن التغييرات التي أدخلت عليها، حسب نفس المصادر القريبة من الملف، لم تتطلب كل هذه الأموال الطائلة، والتي كان حريا أن توجه إلى تحسين ظروف عمل الموظفين عبر تهيئة وتجهيز مكاتب ومرافق الوزارة.