الـ”FNE” تطالب وزارة بنموسى بطي ملف الموقوفين وترفض التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبات

هبة زووم – الرباط
قرر ممثلات وممثلي الموظفين المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – الـ”فنو” في لقاء عن بعد التأم، يوم الخميس 18 أبريل 2024، رفض التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين/ات، ردا على قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحويل عدد من نساء ورجال التعليم على المجالس التأديبية على خلفية مشاركتهم في الحراك التعليمي.
هذا، وقد عبر رفاق غميمط، في بلاغ لهم توصلت هبة زووم بنسخة منه، عن إدانتهم الشديدة للتوقيفات والعقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذة وأستاذ؛ معتبرين التوقيفات المعركة المضادة التي تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي، وتصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والاضراب والعمل النقابي عموما.
كما عبرت الـ”FNE” عن رفضها القاطع لإحالة الموقوفين على المجالس التأديبية، لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج؛ مطالبة بسحب قرار إحالة الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات على المجالس التأديبية، وسحب عقوبات الانذار والتوبيخ المتخذة سابقا من طرف الإدارة ضد الأستاذات والأساتذة.
وفي هذا السياق، دعت الـ”FNE” كل ممثلي/ات الموظفين التنسيق وتوحيد الموقف الرافض لشرعنة أية عقوبة في حق نساء ورجال التعليم؛ مع تجديدها الدعوة للوزارة بالطي الفوري والنهائي لملف الموقوفين/ات، وإرجاعهم ن لعملهم/ن دون قيد أو شرط.
كما حملت الـ”FNE”، في بلاغها، المسؤولية الكاملة للوزارة ومصالحها الخارجية في عدم احترام القانون شكلا ومضمونا في هذه النازلة؛ داعية كافة نساء ورجال التعليم لتوحيد الصف النضالي ونبذ كل النزعات الذاتية والفئوية التي لا تخدم معركة استعادة المبادرة الاحتجاجية الوحدوية بقطاع التعليم.
وفي الأخير، جددت الجامعة الوطنية للتعليم دعمها لكل الخطوات النضالية الرامية إلى سحب التوقيفات وإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم وتحقيق وتحصين المكتسبات.