هبة زووم – المحمدية
تتصاعد حدة الصراع حول مصير مصفاة المحمدية، حيث يضاعف المكتب النقابي الموحد لشركة “سامير” الضغط على الحكومة للمطالبة بإعادة تشغيل المصفاة فوراً.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية انتهاء إجراءات التحكيم الدولي، مما يزيل العقبة القانونية التي كانت تعيق اتخاذ قرار في هذا الشأن.
وفي بيان له، جدد المكتب النقابي الموحد، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تأكيده على ضرورة استئناف أنشطة تكرير البترول بمصفاة المحمدية دون أي تأخير.
وأكد النقابيون على الأثر السلبي لإغلاق المصفاة على الاقتصاد الوطني، وعلى حقوق العمال والمتقاعدين الذين فقدوا وظائفهم واستحقاقاتهم، كما شددوا على أهمية تعزيز السيادة الوطنية من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي للطاقة.
ويرى النقابيون أن إعادة تشغيل المصفاة ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل هو مطلب وطني، فهم يؤكدون على أن المصفاة تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وأن إغلاقها تسبب في خسائر فادحة للدولة والمواطنين على حد سواء.
من جهة أخرى، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في اتخاذ قرار بشأن مصير المصفاة، فإعادة التشغيل تتطلب استثمارات ضخمة، كما أنها تثير تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية والبيئية لهذا المشروع.
بالإضافة إلى ذلك، هناك ضغوط من جهات أخرى تطالب بتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات أخرى تعتبر أكثر واعدة.
وتبدو قضية مصفاة المحمدية معلقة بين مطرقة المطالب النقابية وسندان التحديات الاقتصادية والسياسية، وعلى الحكومة أن تتخذ قراراً حاسماً في هذا الشأن، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الإيجابية والسلبية.
كما يجب على الحكومة أن تشرك جميع الأطراف المعنية في الحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول توافقية.
تعليقات الزوار