مجلس جماعة تطوان يعقد دورة استثنائية لشرح حقيقة المال الباقي استخلاصه والكشف عن دعم الجمعيات

هبة زووم – حسن لعشير
في إطار سلسلة من التساؤلات التي أثارها أعضاء المعارضة داخل مجلس جماعة تطوان، قرر رئيس الجماعة، مصطفى البكوري، عقد دورة استثنائية يوم 11 أبريل الجاري، مخصصة للرد على استفسارات المعارضة، وفقًا للقانون التنظيمي 113.14 الذي ينظم عمل الجماعات الترابية.
ويشمل النقاش مجموعة من الملفات المثيرة للجدل، وعلى رأسها “المال العام الباقي استخلاصه”، الذي أثار تساؤلات حول حجم الأموال المستحقة والتي لم يتم تحصيلها، بالإضافة إلى الصفقات العمومية التي يشوبها بعض الغموض والاختلالات.
كما سيشمل النقاش موضوع الدعم المخصص للجمعيات المدنية، والذي طالما أثيرت حوله الشبهات بشأن استغلاله في أغراض سياسية وانتخابية.
وحسب مصادر داخل المجلس، من المرتقب أن تشهد الدورة الاستثنائية حضورًا واسعًا من أعضاء المجلس، حيث سيتناول رئيس الجماعة في كلمته أسباب تضخم “الباقي استخلاصه” وتأثيراته على توازن الميزانية المحلية.
كما سيتطرق لتداعيات هذه الظاهرة على تمويل مشاريع إعادة هيكلة الأحياء الهامشية وتحسين خدمات النظافة، بالإضافة إلى تحسين الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل.
أما فيما يتعلق بدعم الجمعيات المدنية، فسيتم تقديم تفاصيل حول الدعم العمومي المقدم من الجماعة لتلك الجمعيات، وسط اتهامات باستغلاله سياسيًا.
وسيتم التطرق إلى مدى التزام الجمعيات بتنفيذ برامجها على أرض الواقع، ومدى تأثير الدعم في تحسين أوضاع المجتمع المحلي.
من جهة أخرى، ستشهد الدورة نقاشًا موسعًا حول تدبير سندات الطلب، والهوية الحقيقية للشركات التي استفادت من الصفقات، ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع هذه المشاريع.
كما ستتم مناقشة قضايا الشأن المحلي والملاحظات الإدارية التي أبدى بعض الأعضاء انتقادات حيالها في وقت سابق.
وتعد هذه الدورة الاستثنائية فرصة هامة لضمان الشفافية في تدبير الشأن المحلي، واستجابة للمطالب التي تزداد من طرف المواطنين والجمعيات الحقوقية بخصوص وضوح المعلومات والقرارات الجماعية.