هبة زووم – القنيطرة
وجّه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول التأخر المزمن في إخراج تصميم التهيئة لمدينة القنيطرة، والذي يعود تاريخ آخر اعتماد له إلى سنة 2004، أي ما يفوق 21 سنة من التجميد.
واعتبر إبراهيمي أن مدينة القنيطرة شهدت خلال العقدين الماضيين تحولات اقتصادية واجتماعية وعمرانية كبرى، تمثلت في النمو الديموغرافي المتسارع، واستقرار أجانب ومواطنين من مدن أخرى، إلى جانب الاستثمارات الصناعية والفلاحية التي جعلت من المدينة قطبًا استراتيجيا، “لكن دون بوصلة عمرانية واضحة”، على حد تعبيره.
وأوضح البرلماني أن تصميم التهيئة الجديد خضع لمسار من الدراسة والملاحظات التقنية من قبل المواطنين والجهات المعنية، وتمت المصادقة عليه في دورة استثنائية لجماعتي القنيطرة والمناصرة في شتنبر 2024. غير أن المفاجأة – يقول إبراهيمي – كانت خلال دورة مارس 2025، حيث قررت جماعة القنيطرة إعادة دراسة التصميم من جديد دون توضيح الأسباب أو الخطوات المصاحبة، ما يهدد بإطالة أمد الفراغ التنظيمي والتعميري لسنوات إضافية.
وساءل إبراهيمي الوزيرة حول ما إذا كان القرار يعني العودة إلى نقطة الصفر، مع ما يترتب عن ذلك من ميزانيات جديدة ومشاورات طويلة، أم أن الأمر يتعلق فقط بتعديلات جزئية ينبغي أن تحسم ضمن آجال محددة.
كما طالب بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إخراج تصميم التهيئة إلى حيّز التنفيذ، سواء على مستوى جماعة القنيطرة أو قطاع الشليحات، مشددًا على الأضرار التنموية والتخطيطية التي لحقت بالمدينة ومحيطها نتيجة هذا التأخير “غير المفهوم”.
تعليقات الزوار