هبة زووم – حسن لعشير
أسدلت محكمة الاستئناف بالحسيمة الستار على واحد من أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام المحلي بجماعة تارجيست، بعد أن أصدرت حكماً علنياً ونهائياً في حق الرئيس السابق للجماعة (م. ب) ومرافقه (ع.م)، على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بالاختلاس واستغلال النفوذ والمشاركة.
وجاء الحكم بعد مسار قضائي طويل، أعقب طعن النيابة العامة والمجلس الجماعي لتارجيست في قرار ابتدائي صدر سنة 2022 قضى ببراءتهما. وكانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الابتدائي وأعادت الملف للبث فيه من جديد، ليُختتم المسار القضائي بإدانة المعنيين.
وقضت الهيئة القضائية في الشكل بقبول استئناف النيابة العامة والمجلس الجماعي، وفي الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصدياً بإدانة المتهمين بما نُسب إليهما.
وأسفرت منطوقات الحكم عن معاقبة الرئيس السابق بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما أدين المتهم الثاني بثلاثة أشهر حبسا نافذاً وغرامة حددت في 2000 درهم.
كما حكمت المحكمة على الطرفين بأداء تعويض مدني قدره 90 ألف درهم لفائدة المجلس الجماعي لتارجيست، مع تحميلهما صائر الدعوى على الدرجتين دون إجبار.
القضية، التي بدأت أطوارها قبل ثلاث سنوات، أعادت إلى الواجهة مطالب بتعزيز آليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي، خاصة في ظل تصاعد الأصوات الداعية لتكريس الشفافية في تدبير الموارد العمومية داخل الجماعات الترابية.
بهذا الحكم، تكون محكمة الاستئناف قد وضعت حداً لمسار قضائي متشعب، مؤكدة أن التسيير العمومي ليس مجالاً مفتوحاً للإفلات من العقاب، بل مسؤولية تستوجب النزاهة واحترام القانون.
تعليقات الزوار